خلاف شد و به دليل اجتهادى معتبرترى فهميديم كه در عصر غيبت نماز ظهر واجب است نه نماز جمعه ، آيا اعمالى را كه تاكنون انجام داده‌ايم بايد اعاده كنيم يا همان اعمال مجزى است و اعاده لازم نيست ؟ يا مثلا مجتهدى براى ساليان دراز فتوى مىداد به وجوب نماز بدون سوره و دهها سال خود و مقلدينش نماز بدون سوره انجام داده‌اند و از اماره كه رأى و فتواى مجتهد است پيروى كرده‌اند . حال در اثر برخورد با ادلّه محكم‌تر يك مرتبه براى مجتهد تبديل رأى حاصل شد و فتوى وجوب سوره داد . آيا خود و مقلّدينش بايد تمام نمازهاى گذشته را اعاده كنند يا لازم نيست ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد ، على القاعده اين امرهاى ظاهرى مجزى نيستند و بايد اعاده كند ، آن هم مطلقا يعنى خواه از اصلى از اصول ( مثل استصحاب ) پيروى كرده باشد و خواه از اماره‌اى از امارات ( مثل خبر ثقه ) . اماره هم خواه طريق باشد و خواه سبب در هر حال پس از كشف خلاف بايد اعاده كند . دليل مطلب : مرحوم مشكينى در حاشيه صورت اصل و اماره و طريقت و سببيّت را جداجدا محاسبه كرده‌اند ، ولى مرحوم آخوند روى نقطه اساسى انگشت گذاشته و مىفرمايند : فوقش اين است كه : نماز جمعه هم در اثر قيام اصل يا اماره داراى مصلحت مىشود ، آن‌هم مصلحتى صددرصد به اندازهء مصلحت نماز ظهر ، ولى اين منافاتى ندارد با آنكه نماز ظهر هم واجب باشد و بايد از عهده برآئيم . زيرا اثبات شىء نفى ما عدا نمىكند و اين‌ها دو عمل هستند . و چه مانعى دارد كه يك وجوب ظاهرى مصلحت‌دار به نماز جمعه بار شود و يك وجوب واقعى مصلحت‌دار هم به نماز ظهر بار شود و پس از كشف خلاف به فعليّت برسد ؟ پس على القاعده وجهى براى اجزا نيست ، مگر اينكه دليل به‌خصوصى ( مثل اجماع ، ضرورت دين و . . . ) داشته باشيم مبتنى بر اينكه دو نماز ( هم ظهر و هم جمعه ) در يك زمان واجب نمىشوند ، و يك واجب است نه بيشتر اينجا است كه اگر نماز جمعه صددرصد مصلحت داشت ، نوبت به ظهر نمىرسد ، و حتما مجزى از آن است . ولى اصولى به موارد خاصه و دليل خاص كارى ندارد ، بحث اصولى قانونى و كلّى است . از نظر قاعده و قانون دليلى بر اجزاء نيست . و هركجا دليل خاص نبود به همين مقتضاى قاعده برمىگرديم .