دو تذنيب تذنيب اوّل : در پايان مبحث اجزاء دو مطلب را به عنوان تذنيب « دنباله و تتمّه » ذكر مىكنند . تذنيب اوّل دربارهء احكام قطع از حيث اجزاء است . به طور كلّى مكلّف نسبت به هر امرى از امور ( موضوع يا حكم ) يا قاطع و جازم است و يا ظانّ است و يا جاهل و شاكّ است . فرض شك ، مجراى اصول علميّه است كه اگر اصلى از اصول علميّه بر موضوع يا متعلّق حكم يا بر خود حكم شرعى قائم شد و طبق آن عمل كرديم و بعدا كشف خلاف شد . آيا امر ظاهرى مستفاد از اصل عملى مجزى است يا خير ؟ اين بخش با تمام شعبى كه داشت مبسوطا بحث شد . فرض ظنّ : مجراى امارات ظنيّه است ، اگر اماره‌اى بر موضوع و متعلق يا بر خود حكم و تكليف قائم شد و ما برطبق آن انجام وظيفه كرديم و بعدا كشف خلاف شد وظيفه چيست ؟ آيا همين عمل كافى است ؟ آيا اعاده لازم است ؟ اين قسمت نيز به تفصيل و براساس مبانى مختلف محاسبه شد . فرض قطع : اگر انسان به موضوع يا متعلّق تكليف قاطع شد و يقين كرد كه در اين عملى كه در خارج انجام مىدهد كمبودى ندارد ، واجد تمام اجزاء و شرايط مىباشد . يا بر اصل حكم . و تكليف قاطع شد ، مثلا به وجوب نماز جمعه در عصر غيبت جازم شد و سپس مدّتى برطبق قطع خويش انجام وظيفه كرد ، در اينجا سه صورت متصوّر است : 1 - بعدا معلوم شد كه قطع او مطابق واقع و مصيب بوده و حقيقتا علم و يقين بوده در اين صورت بحثى نيست زيرا به خود حكم واقعى و اصل شده و نفس تكليف واقعى را انجام داده و على جميع المبانى مجزى است . 2 - بعدا هيچ‌گاه معلوم نشد كه آيا قطع او مطابق بوده يا مخالف واقع . و در قيامت معلوم شد كه اين نيز حكمش روشن است ، زيرا اگر در واقع مصيب بوده ، وى مثاب است اگر خطا كرده معذور است . 3 - بعدا كشف خلاف شد و معلوم گرديد كه عملش واجد فلان جزء يا شرط نبوده و مأمور به واقعى و تكليفش نماز جمعه نبوده و نماز ظهر بوده و . . . صورت اخير محل بحث