وجوب جديد شك داريم با اصل برائت برمىداريم ، در صدق فوت هم ( اگر وجودى باشد ) شك داريم . چون نمىدانيم كه واقعا چيزى را از دست داده‌ايم ( على الطريقيّه ) يا چيزى را از دست نداده‌ايم ( على السببيّة ) ؟ و تا موضوع محرز نشود ، حكمى نيست . اصل مثبت را هم حجت نمىدانيم يعنى نمىتوانيم با اجراء اصالة عدم الاتيان فوت را نتيجه بگيريم و سپس وجوب قضاء را برآن مترتب كنيم . چون فوت اثر شرعى نيست ، در نتيجه قضاء واجب نيست و همان عمل انجام شده مجزى است . امّا اگر آن سه امر را با هم معتقد نشديم نتيجه عدم اجزاء است و بايد قضا شود خواه هيچ‌كدام را قبول نكنيم كه پرواضح است خواه اوّلى را به تنهايى قبول نكنيم يعنى قضا را به امر جديد ندانيم . بلكه تابع امر اوّل بدانيم ، بايد قضاء شود زيرا امر اوّل كه امر به اداء است آمده و شك در اسقاط آن داريم . بايد احتياط كنيم - خواه اوّلى را قبول كنيم ، يعنى قضا را به امر جديد بدانيم ، ولى فوت را امر عدمى « عدم الاتيان » بدانيم كه با استصحاب عدم اتيان قابل احراز است . و ما يك زمانى مأمور به را انجام نداده بوديم ، الآن شك داريم ، الاصل عدم الاتيان ، در نتيجه وجوب قضاء ثابت مىشود و خواه فقط امر سوّم را قبول كنيم يعنى بگوئيم ، گرچه فوت امر وجودى است ولى با اصالة عدم الاتيان ثابت مىشود زيرا ما اصل مثبت را حجّت مىدانيم . باز هم موضوع وجوب قضا احراز مىشود و در نتيجه قضاء هم مثل اداء واجب مىگردد . قوله : ثم انّ هذا كلّه : مبحث اوّل دربارهء اصول و امارتى بود كه در موضوعات و متعلقات احكام يعنى اعمال مكلفين جارى مىشد و دلالت مىكرد كه فلان عمل واجد شرط يا جزء هست يا نيست . تا به حال شقوق گوناگون اين مبحث را بيان كرديم . امّا مبحث دوّم دربارهء اصول و اماراتى است كه در خود احكام و تكاليف كلّى الهى جارى مىشوند . مثلا شك داريم كه در زمان غيبت هم مثل زمان ظهور معصوم ( ع ) نماز جمعه واجب است يا در عصر غيبت نماز ظهر واجب است . استصحاب بقاء وجوب جمعه مىگويد : باز هم جمعه در ظاهر واجب است . يا خبر ثقه كه اماره است مىگويد در عصر غيبت هم نماز جمعه واجب است و ما مدّتى برطبق اصل يا اماره و امر ظاهرى انجام وظيفه كرديم و بعدا كشف