قوله : و هذا بخلاف : اگر كسى بگويد چرا همين مطالب را در رابطه با امر اضطرارى مطرح نكرديد و نگفتيد پس از رفع اضطرار به حكم قاعدهء اشتغال اعاده لازم است ؟ در جواب مىگوئيم قياس مع الفارق است . زيرا در باب امر اضطرارى ما مأمور به را انجام داديم و به تمام يا بخشى از مصلحت رسيده بوديم و يقين داشتيم كه چيزى عائد ما شده ، لذا نوبت به اعاده نرسيد ولى در ما نحن فيه اساسا شك داريم كه به مصلحتى رسيده‌ايم يا نه ؟ اگر طريقى باشد نرسيده‌ايم ، ولى هيچ‌كدام محرز نيست . لذا اشتغال يقينى خواهان فراغت يقينى است . همچنين اگر كسى بگويد . چرا در باب امارت بر مسلك سببيّت حكم به اجزاء كرديد ولى در صورت شك حكم به اجزاء نمىكنيد ؟ باز جواب همان است كه در فرض احراز سببيّت ما به مصلحتى كه بايد برسيم رسيده‌ايم ، و اگر بخواهد اعاده واجب شود بايد به وجوب جديد باشد و اصل برائت آن را برمىدارد ، آنچه را كه وظيفه داشتيم و مشغول الذّمّه بوديم انجام داديم و ما زاد برآن شك در تكليف جديد است كه با اصل رفع مىشود . ولى در ما نحن فيه و فرض شك اصلا نمىدانيم كه كارى كرده‌ايم يا نه ؟ عمل ما محصّل غرض مولى هست يا نيست ؟ به ناچار بايد اعاده كنيم زيرا اشتغال يقينى مستدعى فراغ يقينى است . و امّا وجوب قضاء در خارج وقت : ابتدا سه مطلب را بايد در نظر بگيريم : 1 - آيا وجوب قضاء به امر جديد است يا تابع اداء و به امر اوّل ؟ اختلافى است كه در جاى خود بررسى مىشود . 2 - موضوع ادلّه وجوب قضاء فوت است ولى آيا فوت امر وجودى است ( چيزى را از دست دادن ) يا امر مدعى است ( بجا نياوردن ) معناى اثباتى و ايجابى دارد يا معناى سلبى ؟ اختلافى است . 3 - آيا اصل مثبت حجّت است يا نه ؟ باز هم اختلافى است و در جاى خود خواهد آمد ، و حق اين است كه حجت نيست . حال اگر معتقد باشيم كه وجوب قضاء به امر جديد است و فوت هم امر وجودى است و اصل مثبت هم حجت نيست ، نتيجه اين سه مطلب به ضميمهء يكديگر آن است كه « قضاء واجب نيست و همان عمل مجزى است . » زيرا در