در مورد وجوب اعاده در وقت مىفرمايند : حق اين است كه عمل مزبور مجزى نيست و پس از كشف خلاف بايد اعاده شود . زيرا يقين داريم كه امرى به دوش ما آمد و ما ملزم شديم كه كارى بكنيم كه مصلحت ملزمهء صلاتى را تامين كنيم و تا غرض حاصل نشده آن امر و تعبّد باقى است و ساقط نمىشود . پس اشتغال يقينى مسلّم است . آن‌گاه شك داريم كه عملى كه انجام داديم و فاقد جزء يا شرط بوده و كشف خلاف شده آيا غرض را تحصيل كرد يا نه ؟ آيا مسقط تكليف و تعبّد هست يا نه ؟ اگر اماره طريق باشد اين عمل محصّل غرض نيست و اگر سبب باشد ، محصّل غرض هست ولى فرض اين است كه ما شك داريم . پس نمىدانيم كه بدين‌وسيله غرض مولى و مصلحت صلاتى را تأمين كرده‌ايم يا نه ؟ آيا امر صلاتى از دوش ما برداشته مىشود يا نه ؟ اينجا قاعدهء اشتغال جارى مىشود و مىگوئيم اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينى است و فراغ يقينى به اين است كه عمل را با وجود شرط يا جزء فاقد اعاده و تكرار نمائيم تا مطمئن شويم كه به غرض مولى دست يافته‌ايم . ( منظور آخوند از اصالة عدم الاتيان همين قاعدهء اشتغال است كه توضيح داديم ، و فرازهاى بعدى كلام ايشان گواه اين ادعا است . ) قوله : و استصحاب : اگر كسى بگويد ، ما در اينجا اصل ديگرى داريم كه بر اصل احتياط تقدّم دارد و آن استصحاب است . بيان ذلك : تا زمانى كه كشف خلاف نشده بود وظيفهء ما پيروى از اماره و امر ظاهرى بود و واقع ( نماز با همهء اجزاء و شروط ) در حق ما فعلى و منجّز نبود حال پس از كشف خلاف شك مىكنيم كه واقع فعلى شد يا نه ؟ از استصحاب عدم فعليّت تكليف به واقع استفاده مىكنيم و نتيجه مىگيريم كه پس همان عمل مجزى است و نيازى به اعاده نيست . حال چرا از اين اصل استفاده نكرديد ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد اين اصل مجزى و مفيد نيست چرا كه اصل مثبت است . و مستقيما بر مستصحب اثر شرعى بار نمىشود بلكه اثر عقلى و عادى و غيره بار مىشود و اگر هم اثر شرعى دارد مع الواسطه است . زيرا اثرى كه بر عدم فعليّت تكليف واقعى مترتب مىشود عبارت است از : اجزاء و عدم لزوم اعاده . اين يك اثر عقلى و به حكم عقل است . پس استصحاب مذكور اصل مثبت است ، و اصل مثبت حجت نيست .