على محمدى خراسانى
59
شرح كفاية الأصول (فارسى)
است . 2 - قوله : و لا يخفى : مقام اثبات : اطلاقات ادلّه حجيّت بيّنه حكم به اجزاء مىكند . بيان ذلك : مفاد ادلّهء حجيّت بيّنه اين است كه « صدّق العادل » و معناى تصديق عادل ترتيب اثر دادن به گفتهء او است . حال در زمانى كه بيّنه قائم شد و هنوز كشف خلاف نشده بود . ادلّه حجيّت بيّنه گفت اين بيّنه در حق شما حجّت است و بايد از آن پيروى كنيد . آنگاه اين ادلّه در مقام بيان وارد شده و معذلك نفرموده اگر بعدا كشف خلاف شد چه بكنيد از اين عدم بيان مىفهميم كه مطلب دنباله ندارد و اوّل و آخر وظيفهء ما پيروى از اماره است كه انجام دادهايم و وظيفهء ديگرى نداريم . و گرنه مولاى حكيم بيان مىكرد تا اخلال به غرض نشود . نكته : در امرهاى اضطرارى در مقام اثبات دو قدم برداشتند . قدم اوّل اطلاقات و قدم دوّم اصل عملى . ولى در ما نحن فيه يعنى امر ظاهرى و قيام بيّنه فقط از اطلاق دليل سخن گفتند و از مقتضاى اصلى عملى حرفى نزدند . سرّ مطلب آن است كه اينجا هميشه اطلاقات را داريم و جاى تردى نيست . بعد از كشف خلاف هم اطلاقات حجيّت بيّنه به حال خود باقى است و لذا نوبت به مقتضاى اصل نمىرسد . ولى اگر كسى اهل تشكيك باشد و در اطلاقات مناقشه نمايد همان حرف را مىزنيم كه از اصل برائت از وجوب اعاده و قضا استفاده مىشود . قوله : هذا فيما احراز : نتيجه طريقيّت و كشف عبارت شد از عدم اجزاء و نتيجهء سببيّت و موضوعيّت عبارت شد از اجزاء حال اگر ما يقين داشتيم كه حجيّت امارت از باب طريقيّت است و اين مبنا براى ما محرز بود نتيجه روشن است . و اگر يقين كرديم كه مسلك سببيّت صحيح است و حجيّت امارت از اين باب است ، باز نتيجه روشن است . ولى اگر شك كرديم چه بكنيم . البتّه به اصل حجيّت بيّنه يقين داريم . ولى نمىدانيم كه از باب طريقت است يا از باب سببيّت ؛ در اين فرض اگر از اماره پيروى كرديم و سپس كشف خلاف شد نتيجه چه مىشود ؟ آيا همين عمل مجزى است ؟ يا مجزى نيست بايد تدارك شود ؟ مرحوم آخوند مبحث اعاده در وقت را جدا و مطلب قضا در خارج وقت را جدا مطرح مىكنند .