حقيقت اين امرهاى اضطرارى ابهام يا اجمال دارند نه اطلاق . نتيجهء اين تشكيك آن است كه دست ما از اطلاق كه دليل اجتهادى است كوتاه مىشود و نوبت مىرسد به اصول علميّه كه آخرين پناهگاه مجتهد است . اصلى كه در ما نحن فيه جريان دارد اصل برائت است ، زيرا با آمدن اضطرار آن امر اختيارى يا اصلا وجود نگرفت ( در فرض اضطرار تمام وقت ) و يا اگر در اوّل وقت هم آمده بود مجرد عروض اضطرار قبل از عمل ، آن امر را رفع كرد ( رفع ما اضطرّوا اليه ) آنگاه عمل اختيارى كه واجب نيست ، عمل اضطرارى را هم كه انجام داده‌ايم . حال پس از رفع اضطرار در وقت شك مىكنيم كه آيا اعاده واجب است يا نه ؟ اگر واجب باشد واجب جديدى است ، و شك ما در اين وجوب از مصاديق شك در اصل تكليف وجوبى است و در شبههء وجوبيّه بدويّه اخبارى و اصولى برائتى هستند يا پس از رفع اضطرار در خارج وقت شك مىكنيم كه قضاء واجب است يا نه ؟ باز هم شك در اصل تكليف است و مجراى اصل برائت است و اگر در مورد وجوب اعاده در وقت اصل برائت جارى شد و وجوبش برداشته شد ، در مورد قضاء به طريق اولى برائت جارى كرده و وجوب را برمىداريم . ( وجه اولويّت آن است كه حكم قضاء از حكم اداء آسان‌تر است و كسانى هستند كه اعاده را در وقت واجب مىدانند ولى قضاء را واجب نمىدانند . ولى همه متفق هستند در اينكه كه اگر اعاده در وقت واجب نباشد قضاء در خارج وقت هم قطعا واجب نخواهد بود . قوله : نعم : اين فراز استدراكى از عدم وجوب قضاء است و آن اينكه ادلّه‌اى كه وجوب قضا را دلالت مىكنند و مىفرمايند : « اقض ما فات كما فات » يا مىگويند : « من فاتته فريضة فليقضها « 1 » اگر مفادشان اين باشد كه تمام موضوع براى وجوب قضاء فوت واقع است چه فريضهء فعلى مكلّف باشد يا نه ، در ما نحن فيه اين موضوع هست زيرا نماز واقعى از آدم مضطر فوت شده و نماز با وضو انجام نداده ، و هرجا موضوع باشد حكم هم كه وجوب

--> ( 1 ) - البته دقيقا دو تعبير مذكور در منابع حديث نيست و اين‌ها از تعابير فقها و در كلمات آنها آمده است ولى مضمون آنها در روايات آمد از قبيل روايت مضمره كه مىگويد : يقضي ما فاته ، وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 359 ، حديث اول ، باب ششم از ابواب قضاء نمازها .