قضاء باشد مترتب مىشود . در نتيجه طبق اين احتمال بايد گفت : و لو مكلّف فريضه‌اش را انجام داده ولى تعبدا بايد در خارج وقت قضاء هم بكند . ولى اين معنى مجرّد فرض است و مفاد آن ادلّه اين است كه هركس فريضه‌اى از او فوت شده و عنوان فريضه مشتق اصولى است كه ظهور در فعليّت دارد يعنى هركس فريضهء فعلى از او فوت شده بايد قضاء نمايد ، و در ما نحن فيه براى شخص مضطرّ ، نماز با وضو فريضه و واجب فعلى نيست تا قضاء داشته باشد . پس نه اعاده لازم است نه قضا . نتيجه اينكه امرهاى اضطرارى در هر حال مجزى از امر واقعى هستند . چه از راه اطلاق پيش آئيم و چه از راه اصل عملى و نتيجه عملى هر دو يكى است . اگرچه از نظر فنى اوّل بايد از دليل اجتهادى استفاده كرد و اگر نشد نوبت به دليل فقاهتى يا اصل عملى مىرسد و اين دو در طول يكديگرند نه در عرض هم . مقام دوّم ( امر ظاهرى ) مقام اوّل از دو مقام بحث در موضع ثانى ( اجزاء امرى از امر ديگر ) راجع به امرهاى اضطرارى بود كه تا اينجا بيان شد ، مقام دوّم از دو مقام مزبور دربارهء اوامر ظاهرى است . حكم شرعى در تقسيمى دو قسم مىشود : 1 - واقعى 2 - ظاهرى . مقدّمه : حكم واقعى : حكمى است كه ميان عالم و جاهل مشترك است ، و در حق همگان تشريع شده است . حكم ظاهرى : حكمى كه مخصوص جاهل و شاك است و در ظرف جهل نسبت به واقع يا شك در واقع ، تشريع و جعل شده است . امر واقعى امرى را گويند كه دالّ بر حكم واقعى باشد چه حكم واقعى اختيارى و چه اضطرارى كه هر دو واقعى هستند . امر ظاهرى امرى است كه دالّ بر حكم ظاهرى باشد . و فعلا همين امرها مورد بحث است . با توجه به اين مقدّمه مىگوئيم : خود اوامر ظاهرى دو شعبه دارند 1 - اصول علميّه 2 - امارات ظنيّه . اصل و اماره در اين جهت مشترك هستند كه هر دو مبيّن حكم ظاهرى