سه احتمال نتيجه‌اش اجزاء بود و يك احتمال نتيجه‌اش عدم اجزاء . حال از ادلّه چه چيزى مستفاد است ؟ اوامر وارده در شريعت كدام را دلالت دارد ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد در قدم اوّل وظيفه داريم به اطلاقات اوامر اضطرارى مراجعه كنيم و ببينيم آيه شريفه كه مىفرمايد : « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » * « 1 » آيا اطلاق دارد يا نه ؟ در روايات است كه « التراب احد الطهورين « 2 » و يكفيك عشر سنتين « 3 » آيا اطلاق دارند يا خير ؟ اگر اطلاق ثابت شد به آن اخذ مىكنيم و بيان اطلاق اينست كه مولى در مقام بيان تمام غرض و مراد باشد و مع‌ذلك بفرمايد كه وظيفهء شما تيمّم است . امّا اينكه بعد از رفع اضطرار اعاده لازم است يا نه ؟ قضا واجب است يا نه ؟ بيان نكرد ، پس معلوم مىشود اين امور واجب نيستند و در غرض مولى دخالتى ندارند و گرنه مولاى حكيم اخلال به غرض نمىكرد . نتيجهء اطلاق عبارت است از مجزى بودن عمل اضطرارى و نماز با تيمّم از عمل اختيارى و نماز با وضو . پس اگر وقت باقى است اعاده لازم نيست و اگر بعد از خروج وقت رفع اضطرار شد قضا لازم نيست . البته اينكه مورد از كدام احتمال از سه احتمال مزبور در مقام ثبوت است ؟ آيا عمل اضطرارى وافى به تمام غرض است و يا وافى به بخشى از آن ولى باقيمانده قابل جبران نيست يا قابل جبران هم هست ولى مهم نيست ؟ تعيين نمىشود . مهم هم نيست ، فعلا مهم براى مسئله ما اجزاء است كه روشن شد . پس به حكم اطلاقات ادلّهء عناوين ثانويّه يعنى اوامر اضطرارى اعاده و قضاء لازم نيست . مگر دليل خاصى بر وجوب اعاده يا قضا داشته باشيم كه على الفرض چنين دليلى نداريم . در قدم دوّم ، اگر كسى در اطلاقات تشكيك كرد و گفت شرط اطلاق آن است كه مولى در مقام بيان تمام مرادش باشد و ما اين امر را احراز كنيم ، و ما در ما نحن فيه اين مقدمه محرز نيست ، زيرا شايد امر اضطرارى فقط اين مقدار را دلالت دارد كه فعلا در حال اضطرار چه تكليفى داريد ؟ از اين حيث ساكت است و نفيا يا اثباتا چيزى را بيان نمىكند پس در

--> ( 1 ) - سورهء نساء ، آيهء 43 ، سورهء مائده ، آيهء 6 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 955 ، باب 23 ، من ابواب التيمّم ، حديث حديث 4 و 5 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 955 ، باب 23 ، من ابواب التيمّم ، حديث حديث 4 و 5 .