نشده وقتى عبادت انجام نشود ، غرض مولى از امر صلاتى حاصل نشده و وقتى غرض باقى باشد ، امر هم باقى است و وجهى براى سقوط آن نيست . 3 - مكلّفى كه مجمع دو عنوان را اختيار كرده و نماز را در مكان غصبى خوانده است ، جاهل قاصر بوده يعنى اصلا احتمال نمىداد كه اين مكان غصبى باشد ( جهل به موضوع ) يا اصلا به مخيّله‌اش خطور نكرد كه غصب در اسلام حرام باشد و يا اگر احتمال هم مىداد ، دسترسى به عالم و فقيه نداشت و در اقصى نقاط عالم بود و اگر دسترسى به منابع هم داشت ، بعد الفحص و اليأس به اين نتيجه رسيد كه غصب جايز است ، غافل از اينكه غصب در واقع حرام است . تمام اين‌ها جاهل قاصر هستند . حال اين سؤال مطرح مىشود كه بر مسلك امتناع و ترجيح جانب نهى ، اگر شخصى از روى جهل قصورى نماز را در مكان غصبى خواند چه حكمى دارد ؟ مىفرمايد : چنين كسى نمازش صحيح است و امر مولى از عهدهء او ساقط مىشود ، زيرا سه شرط مذكور در صورت دوّم را دارا است . يعنى هم اصل عمل صلاحيّت مقربيّت دارد ( زيرا در فرض جهل قصورى در حقّ جاهل قاصر نهى لا تغصب فعلى نمىشود و در نتيجه نماز فعلا مبغوض نيست تا مبعّد از مولى باشد . پس قابليّت تقرّب در آن هست . ) و هم مكلّف در اثر جاهل قاصر بودن متمكّن از قصد قربت است و چنين قصدى از او متمشّى است ، و هم بالفعل در خارج قصد قربت كرده و نماز را به اين نيّت بجا آورده است . پس عمل هم حسن و حجان ذاتى دارد و هم حسن صدورى و با اعتقاد به رجحان و حسن ؛ انجام شده است و نقصى ندارد كه مجزى و مسقط امر نباشد . چنين عملى محصّل غرض مولى از عبادت است و با حصول غرض امر هم ساقط مىشود ، چون هر امرى حدوثا و بقائا و سقوطا و ثبوتا تابع غرض آمر است . قوله : و ان لم يكن امتثالا : ولى بحثى كه مطرح مىباشد اينست كه آيا اين عمل صادره از جاهل قاصر موجب امتثال امر مولى هم هست ؟ يا بر اين عمل عنوان امتثال امر صادق نيست ؟ مرحوم آخوند اين بحث را بر دو مبنا مبتنى مىكنند ، و آن اينكه افعال اختياريهء ما كه متعلّقات احكام شرعيّه واقع مىشوند ، داراى دو دسته صفات هستند :