1 - اتصاف برخى از افعال به مصالح و مفاسد واقعيّه و نفس الأمريّة و اينكه فلان كار در واقع مفسده دارد و فلان كار ديگر در واقع و عند اللّه مصلحت دارد . اين اوصاف ، اوصاف واقعى و نفس الامر هستند و تكوينا براى افعال ما ثابت مىباشند و تابع علم و جهل ما نيستند . 2 - اتّصاف برخى افعال به حسن و قبح عقلى مىباشد . يعنى فلان كار حسن و شايسته و فاعلش مستحق تحسين است ، و فلان كار قبيح و ناشايست و فاعلش مستحق مذمت و تقبيح است . اين اوصاف ، اوصاف علمى هستند . يعنى اگر كسى با علم به حسن كارى آن را انجام داد ، قابل تحسين و مدح است و اگر با علم به قبح كارى آن را مرتكب شد ، مستحقّ مذمّت و توبيخ است و گرنه بدون علم و اطلاع مدح و ذم و تحسين و تقبيح ندارد . حال اين سؤال مطرح مىشود كه آيا احكام شرعيّه تابع جهات و ملاكات و مصالح و مفاسد واقعيّه است و علم و جهل ما در آن نقشى ندارد ؟ اگر در واقع فلان كار مفسده دارد ، حرام خواهد بود چه بدانيم و چه ندانيم ، و اگر يكى از دو مناط قوىتر بود همان فعلى مىشود چه بدانيم و چه ندانيم . بنابراين در ما نحن فيه : بايد بگوئيم : فرض اينست كه بر مسلك ترجيح جانب نهى ، ملاك نهى در واقع قوىتر است و با وجود مناط قوىتر نوبت به امر نمىرسد . پس اين عمل فعلا امر ندارد و بر انجام آن ، امتثال امر صدق نمىكند . ولى اگر گفتيم احكام شرعيّه تابع جهات فعلى است ، يعنى هرجهت و ملاكى كه بالفعل مؤثر باشد و موجب حسن يا قبح شود حكم تابع او است اگر جهت امر قوىتر باشد همان زنده مىشود . منظور از جهات فعلى يعنى حسن و قبح يا مصلحت و مفسده معلومه كه تا علم به حسن نباشد بالفعل حكم به مدح و وجوب نمىشود و تا علم به قبح نباشد حكم به حرمت نمىشود . در فرض جاهل قاصر چنين علمى نيست و چون علم به مفسده و قبح و نهى ندارد ، پس نهى در حقّ او فعلى نيست . از طرفى اعتقاد به حسن عمل دارد پس امر در حقّ او فعلى مىشود و بر نماز در مكان غصبى امتثال امر هم صدق مىكند . قوله : مع انّه : راه ديگرى هم وجود دارد كه نتيجه‌اش به اين شرح است : نماز در مكان