خلاصه اينكه سه صورت براى بحث فوق متصوّر است : 1 - علم به وجود مناط و احراز وجود مناط در هر دو خطاب از راه علم يا علمى ؛ اينجا از مسألهء اجتماع است . 2 - علم به عدم مناط و احراز انتفاء آن از راه دليل قطعى يا ظنى معتبر ؛ اينجا از باب تعارض است . 3 - عدم العلم و عدم احراز وجود مناط در هر دو ؛ اينجا بود كه بر مسلك جواز از باب اجتماع شد و بر مسلك امتناع از باب تعارض دانسته شد . مقدمه دهم قوله : العاشر : مقدّمهء دهم و آخرين مقدّمه از مقدّمات مسألهء اجتماع امرونهى ، دربارهء ثمره و فايدهء اين بحثها است . مسألهء اصولى بايد ثمره يا ثمرات فقهى و عملى داشته باشد و نتيجه‌اش در طريق استنباط حكم شرعى واقع شود . روى اين اصل اين سؤال مطرح مىشود كه بحث از جواز اجتماع يا امتناع اجتماع ، و برفرض امتناع ، بحث از ترجيح جانب امر يا ترجيح جانب نهى ، چه ثمرات فقهى دارد ؟ در اين مقدّمه ثمرهء بحثها بيان مىشود : بطور كلّى مواردى كه امرونهى در شيئى واحد اجتماع مىكنند و مكلف مجمع العنوانين را بجاى مىآورد ، گاهى امر مولى يك امر تعبدى است و مادهء اجتماع يك عمل عبادى است ، مثل صلات در دار غصبى كه مثال معروف مسئله است . و گاهى يك امر توصّلى است و قصد قربت در آن دخيل نيست ، مثلا مولايى به عبدش مىفرمايد : « حدّث » . يعنى بايد حديث كنى و سخن بگوئى . و جاى ديگر مىفرمايد : « لا تؤد » يعنى مبادا باعث ايذاء كسى شوى كه ايذاء حرام است . مكلّف ميان آن دو را جمع مىكند يعنى حديثى مىگويد كه موذى باشد . اين سخن از آن جهت كه حديث كردن است واجب مىباشد و از آن زاويه كه باعث آزار كسى است حرام مىباشد و امر هم توصّلى است . يا مثلا يك جا مىفرمايد كه بايد براى نماز تطهير ثوب كنى كه امر توصّلى است . و در جاى ديگر مىفرمايد كه نبايد مرتكب غصب شوى حال اگر مكلف ميان آن دو را جمع كند ، و با