آب غصبى تطهير ثوب كند ، اين عمل از آن جهت كه تطهير ثوب است واجب مىباشد و از اين جهت كه غصب است حرام مىباشد . حال نتيجه و ثمرهء مسئله را در هر دو بخش عباديات و توصليّات محاسبه مىكنيم : 1 - بر مسلك جواز : اگر در آينده به اين نتيجه رسيديم كه اجتماع امرونهى در شيئى واحد جايز است و مانعى ندارد كه امرونهى هر دو فعلى باشند ، بر اين مسلك اگر كسى مادّهء اجتماع را اتيان كند ، بايد بگوئيم كه اين عمل هم صحيح و موجب امتثال امر مولى است ( اگر به قصد امر اتيان شود ) و هم بدنبال آن موجب سقوط امر است و اعاده و قضا لازم نيست و فرقى ندارد كه آن عمل واحد يك عمل توصّلى از قبيل تطهير ثوب يا سخن گفتن و . . . باشد ( كه قطعا مجزى است ) و يا يك عمل عبادى از قبيل نماز باشد كه باز هم مسقط امر صلاتى است . زيرا بر مسلك جواز در حقيقت تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىگردد . در نتيجه بدقّت عقلى دو كار هم‌زمان واقع مىشود و هيچ مانعى ندارد كه يكى واجب و موجب امتثال امر مولى باشد و ديگرى حرام و معصيت باشد . اين را اجتماع موردى مىنامند . نظير نماز خواندن و استماع غيبت كه اوّلى واجب و دوّمى حرام است و يا نظير نماز و نظر به اجنبيّه و . . . پس بر مسلك جواز امر به صلوه در مادّه اجتماع فعلى است و انجام آن به قصد امرش موجب امتثال امر و ثواب و سقوط امر است و در كنار آن چون نهى لا تغصب را مخالفت كرده ، معصيتى هم محقّق شده و عقاب خودش را دارد . پس نتيجهء قول به جواز عبارت است از صحّت نماز در مكان غصبى و سقوط امر مولى ( عبادى يا توصّلى ) بوسيلهء انجام دادن مجمع العنوانين . 2 - بر مسلك امتناع : اگر در مباحث آينده امتناعى شديم و به اين نتيجه رسيديم كه اجتماع امرونهى در شيئى واحد محال است در اين صورت ممكن است در يكى از دو دسته امتناعىها قرار گيريم : 1 - عدّه‌اى جانب امر را ترجيح مىدهند و مىگويند كه در مادّهء اجتماع فقط امر به فعليّت مىرسد و نهى از درجهء فعليّت مىافتد . 2 - مشهور جانب نهى را ترجيح داده‌اند و امر را كنار گذاشته‌اند كه مبسوطا خواهد آمد . حال بر اين دو مبنا نتيجهء مسئله را محاسبه كنيم :