مسألهء تعارض را بطور خلاصه بيان مىكنيم : هرگاه خطابها ( امرونهى ) هر دو داراى ملاك و مقتضى باشند و دليل ( اجماع ، دليل خاصّ ديگر ، اطلاق خود امرونهى ) بر وجود مقتضى و ملاك در هر دو حكم ( ايجاب و تحريم ) دلالت كند ، آن هم مطلقا يعنى حتّى نسبت به مادّهء اجتماع ( كه عمده همين است و كلمهء هناك اشاره به همين دارد . ) چنين موردى از مصاديق مسألهء اجتماع امرونهى در شيئى واحد خواهد بود و احكام اين مسئله را خواهد داشت . و هرگاه دو خطاب هر دو واجد ملاك نباشند و دليلى نداشته باشيم بر اينكه هر دو خطاب در مادّهء اجتماع داراى مناط هستند ، دو صورت تصوير مىشود : 1 - اگر دليل بر انتفاء مناط در يكى از دو خطاب داشته باشيم ، ( نه تنها دليلى بر ثبوت مناط نيست ، بلكه دليل بر انتفاء آن در يكى از دو خطاب به صورت غير معيّن است ) چنين موردى مطلقا از مصاديق باب تعارض خواهد بود ، يعنى و لو على الجواز ، يعنى چه در مسئله اجتماع امرونهى ، قائل به جواز اجتماع بشويم و چه قائل به امتناع اجتماع بشويم ، بنا بر هر دو مسلك اينجا جاى تعارض است چون قطع به نبود مناط در يكى از آن دو داريم . 2 - اگر دليل خاصى بر انتفاء مناط در يكى از دو خطاب نسبت به مادّهء اجتماع نداشته باشيم ، ( همان‌طورىكه دليلى بر اثبات نداريم ) در اينجا بايد تفصيل داد : اگر در مسألهء اجتماع امرونهى ، طرفدار جواز اجتماع شديم ، اين مورد را داخل در اين مسئله مىكنيم و از راه اطلاقها دو حكم فعلى درست مىكنيم و از اين راه هم به وجود مناط و ملاك يا حكم شأنى و اقتضائى مىرسيم و آن را كشف مىكنيم . ( اين مطلب در قسمتهاى قبلى به تفصيل گذشت ) ولى اگر طرفدار امتناع اجتماع شويم ، باز مورد مزبور از موارد تعارض خواهد بود . زيرا دو اطلاق در حكم فعلى با يكديگر جمع نمىشوند و تنافى دارند و يكى از آن دو حتما فعلى نيست . ولى نمىدانيم كه اين فعلى نبودن بخاطر اينست كه مناط دارد ولى مزاحم اقوى مانع شده و جلو فعليّت را گرفته ؟ يا اصلا داراى مناط نيست و كذب است ؟ و چون راهى براى احراز مناط و مقتضى نداريم ، پس از باب اجتماع امرونهى نخواهد بود و در باب تعارض داخل است .