هم امر و هم نهى هر دو فعلى هستند و بالفعل نماز در مكان غصبى هم واجب است و هم حرام ( تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون است ) از راه اثبات دو حكم فعلى ، وجود دو مناط و ملاك و مقتضى را هم اثبات مىكنيم . يعنى به حكم از اثر به مؤثر رسيدن و از معلول علّت را كشف كردن . ( برهان انّى ) از راه وجود حكم فعلى به وجود حكم شأنى و اقتضائى پى مىبريم زيرا رسيدن به فعليّت پس از عبور از مرحلهء شأنيّت و اقتضا است پس با همين اطلاقها مناطها را كشف مىكنيم و گرنه راه ديگرى نداريم . ولى اگر در مسألهء اجتماع امرونهى ، امتناعى شديم و گفتيم محال است هر دو فعلى باشند ، در اين صورت دو اطلاق در حكم فعلى متنافيان مىشوند . آنگاه اگر بگونه‌اى توفيق و جمع ميان آن دو ميسّر بود ، جمع مقدّم است و نوبت به قواعد تعارض نمىرسد . و جمع به اينست كه اگر هر دو اطلاق از حيث ظهور اطلاقى مساوى بودند ، هر دو را بر حكم اقتضائى حمل مىكنيم ، يا اگر يكى از اظهر از ديگرى است اظهر را حفظ كرده و ظاهر را بر مرتبهء شأنيّت و اقتضاء حمل مىكنيم تا هر دو حفظ شود . و اگر توفيق رفيق راه نشد و نتوانستيم جمع كنيم ، نوبت به تعارض مىرسد . بر مسلك امتناع ، امرونهى مذكور كه بالذات از متزاحمين بودند ، بالعرض و در اثر قول به امتناع از متعارضين هستند و احكام آن باب را دارند . و وجه متعارض بودن آنست كه وقتى يكى از فعليّت مىافتد ، از دو حال خارج نيست : يا مقتضى و ملاك دارد ولى در سايهء ابتلاء به مزاحم قوىتر ، از فعليّت افتاده است ، و يا اصلا مقتضى و ملاك ندارد و كذب است و لذا صادر نشده است . چون هر دو احتمال وجود دارد نتيجه آنست كه ما وجود ملاك و مناط را در هر دو احراز نكرده‌ايم و اطلاق جهت احراز آن مناسب نيست و نمىتواند از مصاديق مسألهء اجتماع امرونهى باشد ، بلكه از مصاديق متعارضين است و احكام آن باب را دارد . پس اينكه در اواخر مقدّمهء هشتم فرمودند : « نعم لو كان كل منها متكفّلا للحكم الفعلى لوقع بينهما التعارض » ، بايد اضافه كنيم كه على الامتناع اين تعارض وجود دارد ولى على الاجتماع نوبت به تعارض نمىرسد ، مگر در فرض علم اجمالى مذكور كه فرض بعيد و نادرى بود . قوله : فتلخّص : در پايان يك‌بار ديگر ضابطهء مسألهء اجتماع امرونهى در شيئى واحد و