دارد از قبيل : شأنيّت و اقتضا ، تشريع و جعل ، فعليّت ، تنجّز ) يعنى دليل امر فقط دلالت مىكند كه طبيعت مأمور بها يعنى نماز داراى مصلحت ملزمه است و اين ملاك در تمام افراد آن وجود دارد . دليل نهى هم دلالت دارد كه غصب داراى مفسدهء ملزمه است و اين مناط در كليّهء افراد آن حتى در فردى كه ضمن نماز باشد هم وجود دارد . امّا اينكه امتثال بطلبد و بعث و زجر فعلى داشته باشد ، چنين نيست . حكم اين صورت آنست كه به حكم اطلاقها وجود مناط و مقتضى را مستقيما بدست آورديم و معلوم شد كه مادّهء اجتماع هر دو را دارد و قطعا از باب اجتماع امرونهى خواهد بود و ربطى به باب تعارض ندارد چه ما در مسألهء خودمان اجتماعى شويم و چه امتناعى . [ البته شايد چنين فرضى فعلا واقعيّت نداشته باشد ، زيرا الآن همهء خطابات شرعى در حقّ ما فعلى است . ولى براى صدر اسلام و نزول تدريجى احكام ، فرض خوبى است . ] 2 - يكى از دو اطلاق در مقام بيان حكم شأنى و اقتضائى باشد و فقط دلالت كند كه مادّه اجتماع هم داراى ملاك است . و اطلاق ديگر در مقام بيان حكم فعلى و تنجيزى باشد . باز تكليف روشن است ، زيرا حكم فعلى را گرفته و طبق آن امتثال مىكنيم . حكم اقتضائى هم در جاى خود محفوظ است ولى مزاحمتى ندارد . [ مرحوم آخوند اين صورت را متعرّض نشده‌اند . ] 3 - هر دو اطلاق در مقام بيان حكم فعلى باشد ، يعنى امر به اطلاقش دلالت كند كه اين فرد مادّهء اجتماع هم واجب و موجب امتثال است و نهى به اطلاقش دلالت مىكند كه اين هم حرام است و بايد اجتناب شود ، كه غالبا و بلكه نسبت به اطلاقات شرعى نوعا از اين قبيل است . حال با چنين وضعى فرضى باز اگر از خارج علم اجمالى به كذب احدهما پيدا كرديم . دو اطلاق گرچه بالذات از متزاحمين بودند ولى بالعرض از متعارضين خواهند شد . ( البته اين هم فرض نادرى است . ) ولى بحث ما در موردى است كه چنين علم اجمالىاى در بين نباشد و در اينجا مىفرمايند : اگر در مسألهء اجتماع امرونهى قائل به جواز اجتماع شديم مىتوانيم بگوئيم كه