قوله : نعم لو كان : اين فراز استدراك از فلا تعارض فى البين است و چون به نحو مبسوط در نكتهء سوّم خواهد آمد لذا در اينجا از تشريح آن خوددارى مىكنيم . قوله : التاسع : فراز اوّل اين مقدّمه تكرار ضابطهء مسألهء اجتماع امرونهى است كه در مقام ثبوت در نكتهء اوّل آورديم و نيازى به اعاده نيست . قوله : فلو كان : از اينجا در حقيقت ، بيان مقام اثبات و دلالت به عنوان نكتهء سوّم شروع مىشود : اينكه در نكته دوّم به صورت قضيّه شرطيّه گفتيم : « اگر احراز كنيم . . . » جاى اين سؤال باقى مىماند كه چگونه و از چه راهى احراز مناط مىكنيم ؟ جوابش اينست كه براى اين مسئله دو راه وجود دارد : 1 - راه خصوصى : يعنى دليل خاصّى از قبيل اجماع و غيره داشته باشيم مبنى بر اينكه اين دو خطاب هر دو واجد ملاك مىباشند و هريك از طبيعت مأمور بها ( مثلا نماز ) و طبيعت منهىّ عنها ( مثلا غصب ) مشتمل بر مناط و ملاك وجوب و حرمت هستند ، آن هم مطلقا يعنى حتّى در حال اجتماع . اگر دليل خاصى براى اين موضوع داشتيم مشكلى نيست و مسئله حتما از باب اجتماع امرونهى است و قواعد و احكام اين باب را دارد . 2 - راه عمومى : اگر دليل خاصّى در كار نباشد و فقط ما باشيم و اطلاق دو دليل امرونهى ، باز اگر اطلاق و مقدّمات حكمت فراهم نشود و شمول دو خطاب نسبت به مادّهء اجتماع محرز نگردد ، به قدر متيقّن اكتفا كرده و هركدام را بر مادّهء افتراقشان حمل مىكنيم ، ولى فعلا بنا را بر اين گذشته‌ايم كه اطلاق موجود است و خطابها به اطلاقشان مادّه اجتماع را هم شامل مىشوند . ( مهم‌ترين دليل هم همين اطلاقها است و گرنه دليل خاصى از قبيل اجماع و غيره نداريم و مجرّد فرض است . ) مرحوم آخوند اينجا قائل به تفصيل شده و دو صورت تصوير مىكنند ولى حقّ اين بود كه سه صورت تصوير مىكردند كه ما اين سه صورت را مىآوريم : 1 - هركدام از دو اطلاق دليل امر و دليل نهى در مقام بيان حكم اقتضائى باشند و كارى به مرحلهء فعليّت و تنجّز نداشته باشند . ( در جاى خود خواهد آمد كه حكم شرعى مراتبى