اينجا هم دو جملهء شرطيّه و دو فرض ذكر مىكنند و مىگذرند و در حقيقت در نكتهء سوّم كه در مقدّمهء نهم خواهد آمد ، مقام اثبات را بيان مىكنند . ) اگر از خارج و به بركت ادلّه احراز كرديم كه دو خطاب از قبيل قسم ثانى هستند و ضابطه تعارض را دارند ، يعنى يكى از آن دو به صورت غير معيّن داراى مناط و ملاك نيست و كذب است ، در اين فرض دو دليل متعارضين مىشوند و بايد عمليّات و معالجات آن باب روى اين دو انجام پذيرد . يعنى از نظر مشهور نخست بايد به سراغ مرجّحات برويم و اگر يكى از آن دو از جهتى ( سندى ، دلالتى ، مضمونى ، خارجى و . . . ) بر ديگرى رجحان داشت ، معيّنا راجح را حفظ كرده و مرجوح را طرح كنيم و اگر دو دليل از جميع جهات مساوى بودند ، نوبت به تخيير مىرسد و مجتهد مخيّر است كه هركدام را خواست اخذ كند و طبق آن فتوى دهد . حال اگر از خارج احراز كرديم كه خطابها از قبيل اوّل هستند يعنى در متعلّق هر دو ملاك و مقتضى ( مصلحت و مفسده ) وجود دارد آن هم مطلقا يعنى حتى نسبت به مادّه اجتماع نيز هر دو واجد ملاك هستند ، در اين صورت ميان آن دو تعارضى نيست و هر دو حق و صدق هستند و چنين دو خطابى از مصاديق تزاحم ميان مقتضاها و ملاكها خواهد بود . يعنى ملاك امر كه مصلحت ملزمه است با ملاك نهى كه مفسدهء ملزمه است ، تزاحم پيدا كرده‌اند . ( و مسئله اجتماع امرونهى در اين فرض داخل است ) حال قواعد باب متزاحمين پياده مىشود و قانون آن باب اينست كه در قدم اوّل هركدام از حيث مناط و ملاك قوىتر باشد ، همان را بايد اخذ كرد و همان فعلى مىشود . مثلا اگر امر داراى صددرجه مصلحت و نهى داراى 120 درجه مفسده باشد ، در اينجا نهى مقدّم است و امر از فعليّت مىافتد ، و لو از نظر مرجّحات باب تعارض ، امر را حج باشد . [ از حيث سندى يا قوت دلالتى و . . . ] ولى در اينجا كارى با مرجّحات باب تعارض نداريم ، بلكه مرجّحات باب تزاحم ملاك است . ( و باب تزاحم يك مرجّح كلّى دارد كه اقوى بودن از حيث مناط مىباشد و مصاديق متنوّعى دارد ، از قبيل اينكه مضيّق و لو ازالهء نجاست باشد اهمّ از موسّع است و لو نماز باشد ، تعيينى اهمّ از تخييرى است ، مقطوع الاهميّة يا محتمل الاهميّة اهمّ از طرف مقابل است كه داراى اين احتمال نيست و . . . )