غرض از اين دو مقدّمه بيان مناط و ملاك مسألهء اجتماع امرونهى و تفاوت آن با دو باب تعارض و تزاحم است . بطور كلّى دو دليل ( مثلا صلّ و لا تغصب ) را كه درنظر مىگيريم از پنج فرض خارج نيست : 1 - هيچ‌كدام داراى ملاك و مناط و مقتضى ( ملاك امر مصلحت ملزمه و ملاك نهى مفسدهء ملزمه است ، بر مبناى عدليّه كه احكام را دائر مدار ملاكات يعنى مصالح و مفاسد مىدانند ) نيستند و هر دو كذب بوده و از مولى صادر نشده‌اند . در اين صورت هر دو خطاب طرح مىشود . 2 - يكى از آن دو معيّنا داراى ملاك است و ديگرى فاقد ملاك بوده و كذب است ، باز تكليف روشن است و آن را كه ذات الملاك است اخذ نموده و ديگرى را طرح مىكنيم . 3 - يكى از آن دو به صورت غير معيّن ، داراى ملاك نيست . يعنى اجمالا مىدانيم كه يكى از دو خطاب كلّا كذب است و از شارع مقدّس صادر نشده و حتّى نسبت به مادّهء افتراق هم ارزشى ندارد ؛ ولى تفصيلا نمىدانيم و آن يكى براى ما معيّن نيست . ( البتّه احتمال كذب ديگرى هم هست ولى ما كه از واقع خبر نداريم و تنها علم اجمالى به كذب احدهما داريم . ) چنين موردى از مصاديق باب تعارض است كه در تعريف آن گفته‌اند : « التعارض تكاذب الدليلين فى مقام التشريع » ، يعنى هركدام ديگرى را تكذيب كرده و مدلول التزامىاش آنست كه ديگرى از مولى صادر نشده است . و احكام تعارض را دارد . 4 - هر دو خطاب داراى ملاك مىباشند ، يعنى امر صلاتى داراى صددرجه مصلحت است و نهى غصبى هم داراى صددرجه مفسده است ولى فى الجملة يعنى نسبت به مادّه‌هاى افتراق داراى مناط هستند و مادّهء تصادق را شامل نيست ، باز تكليف روشن است و نسبت به مادّه اجتماع هر دو خطاب را طرح مىكنيم و سراغ حكم ثالثى مىرويم . 5 - هم امر صلاتى و هم نهى غصبى بطور مطلق داراى ملاك مىباشند ، حتّى نسبت به مادّهء اجتماع و مورد تصادق . صلاة در دار غصبى هم مثل ساير افراد صلاتى واجد مصلحت است و كمبودى ندارد ، كما اينكه غصب در ضمن نماز هم مثل ساير افراد غصب داراى مفسده است . خطابها به اطلاقشان اين مورد را هم شامل مىشوند . حال چنين