موردى از مصاديق اجتماع امرونهى در شيئى واحد است و بحث ما در همين قسم است . در چنين فرضى قائل به جواز مىگويد : اجتماع امرونهى در شيئى واحد جايز است ( چون تعدّد عنوان موجب تعدد معنون مىشود كما سيأتى ) و صدور چنين امرونهى از مولاى حكيم محال نيست و اجتماع ضدّين نمىشود و حتّى اگر شرائط ديگر ( بلوغ ، عقل ، مندوحه ، و . . . ) وجود داشته باشد ، به درجهء فعليّت هم مىرسد . آنگاه امر امتثال مىطلبد و نهى هم طالب ترك است و هركدام اطاعت و عصيان جدا دارد . امّا قائل به امتناع مىگويد : اين اجتماع محال است . ( به دلائلى كه خواهد آمد ) حال بايد ديد كداميك از امرونهى مناطش اقوى است ؟ ( تزاحم مقتضى و مناط ) مرجّحان جانب امر مىگويند : در مادّه اجتماع ملاك امر قوىتر است و در نتيجه تنها امر مولى به فعليّت مىرسد و باقى مىماند و نهى در سايهء مزاحمت با مناط قوىتر از فعليّت مىافتد . مرجّحان جانب نهى كه مشهور مىباشند مىگويند : مناط نهى اقوى است و در نتيجه نهى به فعليّت مىرسد و امر سقوط مىكند و ادلّهء طرفين در جاى خود خواهد آمد . و اگر هيچ‌كدام از حيث مناط قوىتر نبودند و هر دو مساوى بودند نوبت به اين مىرسد كه ايجاب و تحريم را كنار گذاشته و حكم ديگرى را ( مثلا اباحه ) ملتزم شويم . قوله : و امّا اذا : امّا اگر متعلّق امرونهى هر دو داراى ملاك نباشند ، به گونه‌اى كه مادّه اجتماع را هم شامل شوند ( و از يكى از چهار فرض قبل باشند ) چنين مواردى قطعا از باب اجتماع امرونهى نخواهد بود و اين احكام را ندارد ، بلكه بايد ملاحظه كرد كه آيا در مادّهء اجتماع يكى از آن دو به صورت معيّن يا غير معيّن داراى ملاك هست يا نيست ؟ اگر يكى داراى مناط باشد ، بايد به همان اخذ كرد و اگر هيچ‌كدام داراى ملاك نباشند بايد هر دو را كنار گذاشت و در اين جهت فرقى ميان قول به جواز يا امتناع در مسئله اجتماع نيست ، چون آن موارد ربطى به اين مسئله ندارند . قوله : هذا بحسب : ازآنجاكه مجموع مطالب امر هشتم و نهم ، صدر و ذيل يك مطلب است لذا قدرى ترتيب كتاب را بر هم زده و با نظم و ترتيب طبيعى پيش مىرويم تا تكرار مكرّرات پيش نيايد و مطالب هم انسجام لازم را داشته باشند . در مجموع سه نكته عمده