امتثال حاصل مىشود . ولى حرام تخييرى آنست كه با ارتكاب يكى ، حرام محقّق نمىشود بلكه با ارتكاب هر دو به حرام مىافتد . ) حال به دنبال اين امرونهى تخييرى ، مكلّف وارد همان مكان منهى مىشود و نماز را در آن مكان مىخواند و ضمنا مجالست با اغيار هم مىكند ، در اينجا بر اين نماز در مكان منهى هم امر تخييرى صدق مىكند و هم نهى تخييرى ؛ هم واجب تخييرى است و هم حرام تخييرى ؛ و همان بحثهايى كه در حرام و واجب تعيينى ( صلّ و لا تغصب ) مطرح است در واجب و حرام تخييرى هم مطرح است . اين موضوع نيز در محل نزاع داخل است . اينجا نيز ادلّهء طرفين و نقد و ايراد و جوابهاى آتى ، جارى و سارى است . و وجهى براى اختصاص نزاع به امرونهى نفسى تعيينى عينى نيست . مقدمه ششم قوله : السادس : مقدّمهء ششم از مقدّمات اجتماع امرونهى ، دربارهء اعتبار قيد مندوحه است : مكلّفى كه ميان امرونهى در شيئى واحد جمع مىكند ، گاهى اين جمع لا بسوء الاختيار است . يعنى در اثر اضطرار و ناچارى چنين جمعى صورت گرفته است . مثل كسى كه در دار غصبى محبوس است و ناگزير نماز را در مكان غصبى بجا مىآورد . و گاهى بسوء الاختيار است ، يعنى مكلّف در وسعت بود و راه فرار داشت و مىتوانست نماز را در مكان غير غصبى بخواند ، ولى عمدا وارد زمين غصبى شده و جمع ميان كرده است . كه از اين حالت تعبير به مندوحه شده است كه به معناى در وسعت بودن و راه چاره داشتن مىباشد . مرحوم صاحب فصول « 1 » مدّعى شده است كه بايد در عنوان مسئله ، قيد مندوحه افزوده شود و بگوئيم : « اجتماع امرونهى در شيئى واحد با وجود مندوحه و تمكّن در مقام امتثال » ايشان فرموده‌اند : آنهائى هم كه اين قيد را نياورده‌اند ، به خاطر عدم قبول آن نيست بلكه بر وضوح و بداهت آن اكتفا كرده‌اند و نيازى به ذكرش نديده‌اند . دليل اعتبار اين قيد را مسألهء تكليف به محال ذكر كرده و فرموده‌اند : اگر مكلّف مندوحه نداشته باشد و مضطرّ به

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 139 .