جمع بين امرونهى شود در اين صورت اجتماع امرونهى مستلزم تكليف به ما لا يطاق است كه از مولاى حكيم صادر نمىشود و بر مسلك عدليّه محال است و جاى اختلاف نيست . آن چيزى كه محلّ نزاع است ، فرض وجود مندوحه و تمكّن در مقام امتثال است كه آيا با اين وجود ، اجتماع امرونهى جايز است يا خير ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : در اينجا دو مقام از بحث مطرح است : مقام اوّل در رابطه با اينكه نفس تكليف از ناحيهء مولى محال و ممتنع است . اين تكليف اجتماع ضدّين يا نقيضين در ارادهء مولى است و چنين چيزى استحالهء ذاتى دارد . مقام دوّم در رابطه با اينكه اصل تكليف از سوى مولى محال ذاتى نيست و اجتماع نقيضين نمىشود ، ولى متعلّق تكليف مقدور مكلّف نيست و در مقام امتثال نمىتواند آن را انجام دهد . چنين چيزى تكليف به محال است و امتناع وقوعى از مولاى حكيم دارد نه امتناع ذاتى . حال بحث ما در مسألهء اجتماع امرونهى در شيئى واحد ، مربوط به مقام اوّل است و اينكه آيا چنين چيزى ممكن است يا محال ؟ آنها كه مىگويند محال است به اين دليل محال مىدانند كه اجتماع ضدين در ارادهء مولى مىشود و به نظر آنان تعدّد عنوان هم كارى از پيش نمىبرد . و آنها كه اجتماع را جايز مىدانند ، دليلشان اين است كه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود و در نتيجه اجتماع ضدّين پيش نمىآيد و نفس تكليف و امر و نهى بلامانع است . مقصد اصلى لزوم اجتماع ضدين و عدم آن است و در اين مرتبه وجود مندوحه و عدم آن نقشى ندارد ، و سخن از مقام امتثال نيست تا مندوحه معتبر باشد . پس از اينكه در مقام اوّل جواز اجتماع را ثابت كرديم ، نوبت مىرسد به اينكه اگر اين امرونهى بخواهد فعلى شود و امتثال بطلبد ، بايد موردى فرض كنيم كه مكلّف مندوحه داشته باشد و متمكّن از امتثال هركدام باشد و بسوء الاختيار ميان آن دو جمع شود . در اين مرحله وجود مندوحه شرط است و البته منحصر به آن‌هم نيست ، بلكه وجود عقل و بلوغ و غيره نيز شرط است چون اگر غير از اين باشد تكليف به محال و غير مقدور مىشود كه از مولاى حكيم صادر نمىشود . ( البته بر مسلك عدليّه محال است و گرنه بر مسلك اشاعره اشكالى ندارد . )