تخييرى ، عينى و كفائى را شامل مىشود ؟ اين بحث داراى دو وجه است : 1 - مرحوم آخوند مىفرمايد : نزاع تعميم دارد و مختصّ به وجوب و حرمت نفسى و تعيينى و عينى نيست . بلكه بحث در اينست كه آيا اجتماع وجوب و حرمت در شيئى واحد جايز است يا نه ؟ چه وجوب و حرمت هر دو نفسى باشند يا هر دو غيرى يا يكى نفسى باشد و ديگرى غيرى ، و باز چه هر دو تعيينى باشند يا تخييرى يا مختلف ، و نيز چه هر دو عينى باشند يا كفائى و يا مختلف ، و براى اثبات اين عموميّت به سه مورد استشهاد مىكنند : شاهد اوّل : ملاك نزاع در مسئله عام است و هريك از اقسام مذكور را شامل مىشود . بيان مطلب : مناط نزاع عبارتست از لزوم اجتماع ضدّين كه طرفداران جواز اجتماع مىگويند . چون دو عنوان در كار است پس اجتماع جايز است و غائلهء اجتماع ضدّين پيش نمىآيد . و طرفداران امتناع مىگويند : چون معنون واحد است ، محذور اجتماع ضدين پيش مىآيد و تعدّد عنوان هم نقشى ندارند ( تفصيل مطلب در آينده ، و در مقام ذكر ادلّهء طرفين ) حال اين ملاك عام است و فرقى نيست ميان اينكه امرونهى يا وجوب و حرمت هر دو نفسى باشند يا هر دو غيرى باشند يا مختلف باشند ، قائل به امتناع مىگويد : در تمام اين‌ها آن محذور هست . و قائل به جواز مىگويد در هيچ‌كدام آن محذور نيست . و هكذا در تعيينى و تخييرى و كفائى و عينى . شاهد دوّم : لفظ امرونهى يا ايجاب و تحريم هم كه در عنوان مسئله آمده اطلاق دارد يعنى اصوليّون نگفته‌اند : اجتماع امرونهى نفسى يا وجوب و تحريم تعيينى و عينى ، تا شامل غيرى و تخييرى و كفائى نشود بلكه به صورت كلّى ذكر كرده‌اند كه هركدام از امرونهى نفسى و غيرى و مختلف و . . . را شامل است ، و وجهى براى تخصيص نيست . شاهد سوّم : در آينده هم كه ادلّهء طرفين و نقض و ابرام از سوى طرفين مطرح خواهد شد باز خواهيم ديد كه آن ادلّه عام هستند و شامل هريك از اجتماع امرونهى نفسى و غيرى و تعيينى و تخييرى و . . . مىشوند . 2 - ولى جناب صاحب فصول قائل به اختصاص شده و فرموده است : امرونهى مذكور