در محلّ بحث در اين مسئله ، به امرونهى نفسى و تعيينى و عينى اختصاص دارد و شامل وجوب و حرمت غيرى يا تخييرى يا كفائى و اجتماع آن دو ، نمىشود . عمده دليل فصول مسئله انصراف است و مدّعى است كه امرونهى در عنوان به امرونهى نفسى و تعيينى و عينى انصراف دارد و شامل بقيّه نمىشود . « 1 » مرحوم آخوند مىفرمايد : منظورتان از انصراف امرونهى به نفسىها و تعيينىها و كفائيها چيست ؟ آيا مراد انصراف مادّهء امر يعنى همين لفظ امرونهى در عنوان بحث است و مدّعى هستيد كه كلمهء امرونهى عند الاطلاق به امرونهى نفسى و تعيينى و عينى انصراف دارند ؟ يا منظور ، انصراف هيئت امرونهى يعنى صيغهء لا تفعل و افعل است و مىگوئيد كه فعل امرونهى عند الاطلاق بر خصوص وجوب و حرمت نفسى و تعيينى و عينى حمل مىشوند ؟ هركدام را اراده كنيد ، محذور دارد : امّا انصراف مادّه : انصراف منشأ لازم دارد ، منشأ انصراف مورد ادّعاى شما چيست ؟ آيا غلبهء وجود ، منشأ انصراف است ؟ يا غلبهء استعمال ؟ اگر غلبهء وجود را منشأ انصراف دانسته و مىگوئيد كه در خارج در اوامر و نواهى موالى به عبيد ، امرونهى نفسى بيشتر از امرونهى غيرى است . و اين بيشتر بودن موجب انصراف است ، در جواب خواهيم گفت : اوّلا اصل غلبهء وجود را قبول نداريم و امرونهى غيرى هم فراوان است . ثانيا برفرض غلبهء وجود ، ارزشى ندارد و موجب انصراف نيست ، بايد انصراف ظهورى و در سايهء كثرت استعمال و انس ذهن باشد نه انصراف بدوى . و اگر غلبه و كثرت استعمال را منشأ انصراف مىدانيد ، مىگوئيم كه اصل كثرت استعمال را قبول نداريم و لفظ امرونهى در امرونهى غيرى و تخييرى هم كثير الاستعمال است و اختصاص به نفسى و تعيينى و عينى ندارد . و امّا انصراف صيغهء افعل و لا تفعل به وجوب و حرمت نفسى تعيينى عينى : مرحوم آخوند ابتدا مىفرمايد : « و ان سلّم » يعنى بسيار خوب در باب صيغه اين انصراف را مىپذيريم ( در باب اوامر گفتيم كه اطلاق صيغه مقتضى عينيت و نفسيّت و تعيينى بودن است . ) ولى در رابطه با مادّهء امرونهى نپذيرفتيم . بعد بلافاصله جبران كرده و مىفرمايد :

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 138 .