واقع شده يا خير ؟ ( چون خيلى چيزها ممكن هستند ولى هنوز واقع نشده‌اند ) و منظور محقّق اردبيلى از امتناع عرفى عدم وقوع است . يعنى مىخواهد بگويد ادلّهء لفظى بر عدم وقوع دلالت دارند و اين مطلبى زائد بر مبحث اصولى اجتماع امرونهى است . ( ولى اين تفسير صحيح نيست . زيرا كدام لفظ دالّ بر عدم وقوع است ؟ خود امر صلّ و نهى لا تغصب چنين دلالتى دارند ؟ آيه و روايت ديگرى چنين دلالتى دارد ؟ هيچ‌كدام چنين دلالتى ندارند . و شايد امر به تدبّر ، اشاره به همين مطلب باشد . ) مقدمهء پنجم قوله : الخامس : مقدّمه پنجم از مقدّمات مسألهء اجتماع امرونهى ، دربارهء اين است كه همان گونه كه وجوب ( در باب اوامر ) تقسيماتى داشت [ همچنين حرمت هم تقسيماتى دارد ] ( از قبيل : وجوب نفسى و وجوب غيرى ، وجوب تعيينى و تخييرى ، وجوب عينى و كفائى ) همچنين حرمت هم تقسيماتى دارد ، از قبيل : حرمت نفسى و غيرى ، ( با اين تفاوت كه در وجوب غيرى به عقيدهء آخوند هر مقدّمه‌اى واجب بود ، ولى در حرمت غيرى هر مقدّمهء حرامى حرام نيست بلكه خصوص مقدّمهء سببى يا مقدّمه‌اى كه علّت تامّهء وقوع حرام باشد ، يعنى جزء اخير از علّت تامّه حرام است . ) حرمت تعيينى و حرمت تخييرى مثل نهى از يكى از دو كار ، يا ورود در مكان غصبى حرام است و يا مجالست با اغيار ، و نيز حرمت عينى و حرمت كفائى ( البته براى حرمت كفائى مثالى در شرعيّات نيست و مىتوان اين‌گونه مثال زد كه ترك امر به معروف يا جهاد و . . . حرام است يعنى همگان حق ندارند ترك كنند بلكه اقلّا بعضى مىتوانند ترك كنند ، يا مثال ديگر : مولائى ده تا عبد دارد و به آنها مىگويد : انجام فلان كار بر همهء شما حرام است و همگى حق ارتكاب نداريد و لااقل يكى از شما بايد ترك كند كه از ديگران كافى باشد . به‌هرحال وجود مثال مهم نيست . ) حال اين بحث مطرح مىشود كه آيا محل نزاع در مسألهء اجتماع امرونهى يا ايجاب و تحريم در شيئى واحد ، به امرونهى نفسى تعيينى عينى اختصاص دارد و شامل غيرى و تخييرى و كفائى نمىشود ؟ يا نزاع تعميم دارد و هريك از نفسى و غيرى ، تعيينى و