بنا به قول به جواز مىگوئيم كه نماز در مكان غصبى از افعالى است كه مجمع دو عنوان است يعنى هم عنوان مأمور به برآن منطق است و هم عنوان منهى عنه . و در يك كلام از امورى است كه امرونهى در آن مجتمع شده‌اند « صغرى » و اجتماع امرونهى جايز است « كبرى » پس نماز مذكور بالفعل هم امر دارد و هم نهى دارد ، پس صحيح است و اعاده و قضا واجب نيست « نتيجه » صحّت نماز و عدم وجوب اعاده همان حكم كلّى است كه از قياس مذكور بدست مىآيد . و بنا بر قول به امتناع و عدم جواز هم مىگوئيم كه نماز در مكان غصبى از كارهايى است كه امرونهى هر دو در آنجا جمع شده‌اند « صغرى » و اجتماع امرونهى محال است « كبرى » پس نماز در خانهء غصبى محال است كه بالفعل داراى امرونهى هر دو باشد . آنگاه اگر جانب امر را ترجيح داديم ، يك نتيجه مىگيريم و اگر جانب نهى را ترجيح داديم ، نتيجهء ديگرى مىگيريم . 2 - مسئله فقهى باشد : ملاك فقهى بودن يك مسئله آنست كه موضوع آن فعلى از افعال مكلّفين و محمول آن حكمى از احكام شرعيّه باشد ، و اين ضابطه در مسألهء ما وجود دارد ، زيرا مىتوانيم آن را اين‌گونه مطرح كنيم : آيا نماز در مكان غصبى هم واجب است و هم حرام يا نه واجب است و نه حرام يا فقط واجب است و يا فقط حرام است ؟ آيا نماز كذائى صحيح است يا باطل ؟ آيا نماز كذائى وجوب اعاده و قضا دارد يا خير ؟ اگر با اين عناوين مطرح شود ، حتما فقهى خواهد بود . 3 - مسئله كلامى باشد : ضابطهء كلامى بودن يك مسئله آنست كه در آن مسئله از احوالات مبدأ و معاد ، صفات مبدأ ، افعال مبدأ و . . . گفتگو شود . اين ضابطه در مسألهء ما وجود دارد و مىتوانيم بگوئيم كه آيا خداوند مىتواند به طبيعتى مثل نماز امر كند و از طبيعتى مثل غصب نهى كند . با توجه به اينكه مىداند كه اين دو عنوان در مثل نماز در مكان غصبى مجتمع خواهند شد و محذور و تالى فاسد ايجاد خواهد كرد ، آيا با اين ويژگى مىتواند امرونهى كند يا نمىتواند ؟ چنين چيزى از ممكنات است و مقدور بارىتعالى است يا از محالات است و مقدور الهى نيست ؟ اگر اين‌گونه مطرح شد ، بحث از احوال مبدأ