خواهد بود . 4 - مسئله از مبادى تصديقيّه باشد : مبادى تصديقيّه عبارتند از مبادى و مقدماتى كه در رابطه با اصل وجود موضوع و تصديق به وجود آن بحث مىكند . مثل بحث از اصل وجود كتاب و سنّت و اجماع و . . . و اين ضابطه در مسألهء ما وجود دارد ، زيرا موضوع علم اصول نزد مشهور ادلّهء اربعه است و يكى از آنها عقل است . در اينجا سخن از وجود حكم عقل است كه آيا عقل حكم به جواز يا امتناع مىكند يا نه ؟ 5 - مسئله از مبادى احكاميّه باشد : مبادى احكاميّه عبارتند از مبادى و مقدّماتى كه از برخى از احوالات و عوارض و شئونات احكام شرعيّه بحث مىكند ، مثلا حكم شرعى يا تكليفى است يا وضعى . آيا احكام تكليفيّه تماما با يكديگر تضادّ دارند يا خير ؟ آيا حكم وضعى مستقلّ بالجعل است يا از حكم تكليفى انتزاع مىشود ؟ و . . . كه اين امور نه مستقيما مسألهء فقهى است و نه اصولى ، ولى ابتدا بايد اين مبانى روشن شود تا به درد فقيه در فقه و اصولى در اصول بخورد . اين ضابطه در مسئله ما وجود دارد . به اين صورت كه آيا اجتماع امرونهى در شىء واحدى كه داراى دو عنوان است مثل اجتماع امرونهى در شيئى واحد داراى عنوان واحد ، از محالات است و اجتماع ضدين است ؟ يا محال نيست ؟ بدين گونه از مبادى كلامى خواهد بود . پس ملاكات و ضوابط هريك از پنج امر مذكور ، در مسألهء اجتماع امرونهى وجود دارد ، بر همين اساس سلايق مختلف شده و عدّه‌اى از قبيل محقّق قمى « 1 » اين مسئله را از مسائل علم كلام دانسته‌اند و عدّه‌اى از قبيل شيخ بهائى « 2 » از مبادى احكاميّه دانسته‌اند و عدّه‌اى مثل شيخ انصارى « 3 » و ميرزاى نائينى « 4 » از مبادى تصديقيّه دانسته‌اند . مرحوم آخوند مىفرمايد : اگرچه جهات و حيثيّات همهء اين علوم در مسألهء ما وجود دارد و در هر علمى قابل طرح است ، ولى جهت و ضابطه و غرض مسألهء اصولى هم در آن موجود است ( به بيانى كه گذشت ) و ما اين مسئله را مستقيما از مسائل اصولى مىدانيم و

--> ( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 199 . ( 2 ) - زبدة الاصول . ( 3 ) - مطارح الانظار ، ص 126 . ( 4 ) - فوائد الاصول ، ج 1 و 2 ، ص 398 .