با جهت بحث در مسئله دلالت نهى بر فساد ( بعد از فراغ از اصل سرايت ، مفسد بودن آن مطرح است ) فرق دارد ، همين امر موجب طرح دو مسئله مىشود كه هركدام غرضى را تعقيب مىكنند . ( ترتيب طبيعى بحث ايجاب مىكرد كه ما دو جواب را به گونهء مذكور بياوريم و گرنه در كفاية اوّل جواب دوّم را ذكر كرده‌اند و سپس جواب اوّل را . ) مقدمهء سوم قوله : الثالث : مقدمه سوّم را با ذكر نكته‌اى شروع مىكنيم و آن اينكه در آغاز كفايه فرمودند : گاهى علوم متعدّد در بعضى از مسائل با يكديگر تداخل مىكنند يعنى يك مسئله هم از مسائل اين علم است و هم از مسائل علم ديگر ، زيرا هر علمى غرض و جهت عامه‌اى دارد و چون اين مسئله غرض از هر دو علم را تأمين مىكند و صغراى هر دو جهت عامّه مىباشد ، لذا در هر دو علم مطرح مىشود و در هركدام به منظورى طرح مىگردد . با حفظ اين نكته مىگوئيم كه يكى از اين مسائل ، مسألهء اجتماع امرونهى در شيئى واحد است . سؤال اينست كه آيا مسألهء اجتماع از مسائل علم اصول است ؟ يا از مسائل علم فقه است ؟ يا از مسائل علم كلام است ؟ يا از مبادى تصديقيّهء علم اصول است ؟ يا از مبادى احكاميّه است ؟ در جواب مىفرمايند كه ضابطه هريك از علوم و امور مذكور بر اين مسئله منطبق است و قابليّت دارد كه مصداق هريك از پنج امر مذكور باشد . 1 - مسئله اصولى باشد : ضابطهء مسئله اصولى آنست كه نتيجهء آن مسئله در طريق استنباط حكم شرعى فرعى كلّى الهى واقع شود و با انضمام آن به صغرى مجتهد بتواند به يك حكم شرعى كلّى دست يابد و آن را استنباط كند . به ديگرسخن نتيجهء آن مسئله كبراى كلّى قياس استنباط واقع شود . اين ضابطه در مسألهء ما وجود دارد ، زيرا اصل مسئله اينست كه آيا اجتماع امرونهى در شيئى واحد جايز است يا خير ؟ در اين مسئله پس از بحث و بررسى ، عدّه‌اى جواز اجتماع را نتيجه مىگيرند و عدّه‌اى امتناع و عدم جواز را . آنگاه هريك از اين نتايج در طريق استنباط واقع مىشود . به اين بيان :