از دو مقوله بوده و ربطى به هم ندارند و دو مسألهء جداگانه محسوب مىشوند . مرحوم آخوند به دو بيان وجه الفرق مذكور را ردّ مىكنند : جواب اوّل : ما اصل تفريق شما را قبول نداريم . به نظر ما همان‌طور كه مسألهء اجتماع امرونهى صددرصد عقلى است ، ( و در امر رابع خواهد آمد ) مسألهء دلالت نهى بر فساد را هم مىتوانيم بگونه‌اى عنوان كنيم كه عقلى باشد و آن اينكه نهى دالّ بر تحريم است و تحريم نشانهء مبغوضيّت است . آنگاه آيا ميان مبغوضيّت عبادت يا معامله‌اى با فاسد و باطل بودن آن ملازمهء عقليّه وجود دارد يا نه ؟ مىبينيم كه سخن از حكم عقل و ملازمهء عقلى است . پس مسألهء دلالت نهى بر فساد هم قابليّت دارد كه عقلى باشد و چنان نيست كه نزاع در آن مسئله منحصر به دلالت لفظ و ظهور باشد و صددرصد لفظى باشد . پس هر دو عقلى هستند و از اين زاويه فرقى ندارند . ( البته مرحوم آخوند چون آن مسئله را از مباحث الفاظ مىدانند و مىگويند كه نزاع در دلالت لفظ نهى است ، لذا در جواب شيروانى اين‌گونه جواب دادند كه نزاع اختصاص به دلالت لفظ ندارد و امكان طرح مسئله به صورت عقلى هم وجود دارد . ولى حقّ اينست كه نزاع در آن مسئله هم مربوط به ملازمهء عقلى است و صددرصد عقلى مىباشد و از اين حيث فرقى ميان دو مسئله وجود ندارد . ) جواب دوّم : برفرض قبول كنيم كه نزاع در مسألهء اجتماع امرونهى ، در يك امر عقلى است و در مسألهء دلالت نهى بر فساد ، در يك امر لفظى است ؛ ولى صرف اين مطلب كافى نيست كه ما دو مسئله منعقد ساخته و آن دو را از يكديگر تفكيك كنيم . بلكه يك مسئله عنوان كرده و در آن ، ميان حكم عقل و دلالت لفظ فرق مىگذاريم . ( چه اينكه مسألهء دلالت نهى بر فساد قطعا يك مسئله است ، ولى برخى در آنجا ميان دلالت و ظهور لفظ با حكم عقل تفصيل داده‌اند همچنين مسألهء اجتماع امرونهى يك مسئله است ، ولى مقدّس اردبيلى ميان حكم و عقل و عرف در همين يك مسئله ، تفصيل قائل شده است . ) پس اگر بخواهيم دو مسئله عنوان كنيم ، چاره‌اى نداريم جز اينكه مسئله تعدّد جهات و حيثيّات را مطرح كنيم . و بگوئيم كه چون جهت بحث در مسألهء اجتماع امرونهى ( اصل سرايت و توجّه نهى )