باشد . بلكه نزاع در حقيقت در مقدار دلالت دليل امر اضطرارى و ظاهرى است . يعنى وقتى بحث مىكنيم كه امر ظاهرى و اضطرارى ما را از امر واقعى بىنياز مىكنند يا نه ، در واقع اين سؤال پيش مىآيد كه ، مقدار دلالت دليل امر ظاهرى و اضطرارى چقدر است ؟ آيا اطلاق دارند و دلالت مىكنند كه همين عمل با تيمّم يا با استصحاب به قدرى داراى ملاك و مصلحت مىباشد كه در عمل با وضوى واقعى برابرى مىكند و نيازى به اعاده نيست ؟ اگر اين‌چنين باشد نتيجه‌اش اجزاء است . يا اطلاق ندارند و مقيّد به حال اضطرار و جهل هستند . يعنى قدر متيقّن در اين حالات نماز با تيمّم يا با استصحاب طهارت را مجزى مىدانند . نه مطلقا ( حتى پس از رفع عذر و رفع جهل ) ؟ كه اگر اين باشد نتيجه عدم اجزاء است . « به زودى اين بحثها طرح خواهد شد » پس فى الواقع نزاع در مقدار دلالت دليل « امر اضطرارى و ظاهرى فتيمّموا ، و لا تنقض اليقين » است . و مىتوان اقتضاء را به معناى دلالت و كشف دانست . به عبارت ديگر نزاع در اين است كه آيا مفاد دليل امر ظاهرى و اضطرارى اين است كه همين عمل اضطرارى و يا نماز با استصحاب طهارت وافى به تمام غرض و مصلحت صلاتى است و يا وافى به بخش اعظم آن است و باقيمانده مهم نيست . يا وافى به 60 درصد مصلحت است و ما بقى قابل جبران نيست ؟ اگر مفاد امر اضطرارى و ظاهرى اين‌ها باشند نتيجه‌اش اجزاء است . ولى اگر مفاد اين امرها آن باشد كه فعلا در حال اضطرار و جهل 60 درصد مصلحت صلاتى با همين عمل جبران مىشود و باقيمانده قابل توجه و قابل جبران باشد نتيجه‌اش عدم اجزاء است . پس مسئله اقتضاى اجزاء و عدم اقتضاى آن بستگى دارد به مقدار دلالت دليل و در نتيجه اقتضاء به معناى عليّت و تاثير نيست بلكه به معناى دلالت و كشف است و بالاخره بحث لفظى است نه عقلى . قوله : قلت : مرحوم آخوند در جواب اشكال مىفرمايند كه آرى ما نيز اين سخن را تاييد مىكنيم و نزاع را در مقدار دلالت دليل امر اضطرارى و ظاهرى مىدانيم ولى اين مطلب منافاتى ندارد با اينكه ما اقتضاء را به معناى عليّت و تاثير بگيريم و بگوئيم : طرح بحث عوض نمىشود و نمىگوئيم : صيغهء افعل اقتضاى اجزاء دارد تا بحث لفظى شود و اقتضاء