به معناى دلالت باشد ، بلكه همان گونه كه از اوّل عنوان كرديم ، طرح بحث اين است كه اتيان به مأمور به على وجهه مقتضى اجزاء است يا نه ؟ و مقتضى بودن را به خود اتيان نسبت مىدهيم و اتيان كاشف از اجزاء نيست بلكه مؤثر و موجب اجزاء است ، منتهى اگر بپرسد كه چرا چنين بحثى مىكنيد و ريشهء اين بحث كجاست ؟ خواهيم گفت : ريشه بحث در يك مسئله ديگر است كه مقدار دلالت امر ظاهرى و اضطرارى باشد اگر مفاد اين دلائل آن باشد كه همين عمل وافى به تمام مصلحت صلاتى است ، نتيجه‌اش اجزاء است يعنى عقل مستقل است به اينكه چنين عملى موجب اجزاء و سبب آن است و اگر مفادش اين است كه اين عمل وافى نيست نتيجه‌اش عدم اجزاء است و عقل مستقل به عدم اجزاء است . پس اينكه اتيان عمل اضطرارى علّت اجزاء هست يا نه مسبّب از اين است كه مقدار دلالت دليل چقدر است ؟ به بيان ديگر ، نزاع در مقام ثانى ( مجزى بودن امر ظاهرى و اضطرارى از امر واقعى اختيارى ) هم صغروى است يعنى « بحث در مقدار دلالت دليل‌ها است » و هم كبروى است يعنى « سخن در اجزاء اتيان مذكور است » و بحث كبروى مبتنى بر بحث صغروى است . ولى نزاع در مقام اوّل ( اتيان به مأمور به از امر خودش مجزى باشد ) فقط كبروى است . يعنى در صغرى و مقدار دلالت دليل ترديد نداريم . زيرا هر امرى ما را به سوى متعلّق خودش دعوت مىكند . ولى در كبرى بحث است كه عملى كه برطبق امرش انجام مىشود آيا از همان امر مجزى است يا نه ؟ البتّه اگر چنين نزاعى باشد ( اشاره به اينكه : در اجزاء هر عملى از امر خودش و در نتيجه اسقاط آن امر ترديدى نيست و قطعا مجزى است و گرنه اتيان لغو بود . پس جاى نزاع نيست و برفرض هم باشد مهم نيست . ) چنانچه از بعض عامّه و اهل سنت چنين نزاع و مخالفتى نقل شده است « 1 » پس طرح مسئله عوض نشد و در هر دو مقام سخن در اين است كه : « الاتيان بالمامور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء ام لا » نهايت در مقام دوّم نزاع ديگرى هم هست كه ريشه و منشا نزاع موجود در

--> ( 1 ) - مرحوم سيد مجاهد در مفاتيح الاصول ص 126 سطر 9 - 11 . اين نزاع را ابى هاشم جبائى و قاضى عبد الجبّار معتزلى و پيروان آن دو نسبت داده است .