داخل‌اند و واحد بالنوع يا بالجنس هم هستند ولى اتحاد مصداقى ندارند و هرگز در خارج سجدهء معيّنى مصداق هر دو نيست تا سخن از اجتماع امر و نهى مطرح شود . آوردن كلمهء واحد بدين منظور است ، و اين‌گونه نيست كه واحد مخصوص واحد شخصى شود و واحد نوعى و جنسى را شامل نشود ، بلكه واحد كلّى را هم شامل است . مثل حركت و سكون كلّى يا اكوان كلّيه كه بر حركت و سكون زيد و خالد و تقى و . . . صادق است و ضمنا اين اكوان كلّى معنون به عنوان صلاتى و غصبى هستند و مورد بحث است كه آيا اجتماع امر و نهى در چنين واحدى جايز است يا محال و ممتنع است . مقدمهء دوم قوله : الثانى : امر دوّم از امورى كه به عنوان مقدّمه مىآوريم ، دربارهء بيان فرق ميان مسألهء اجتماع امر و نهى در شيئى واحد است ( كه فعلا مورد بحث ما است ) با مسألهء دلالت نهى بر فساد ( كه مسألهء بعدى است ) : از نظر تاريخچهء اين دو مسئله و اينكه از چه زمانى اين‌ها به عنوان دو مسألهء جدا مطرح شده ، اجمالا بايد بدانيم كه در كلمات سيّد مرتضى در الذريعة و شيخ طوسى در عدّة الاصول و محقّق اوّل در معارج مسأله‌اى با عنوان « اجتماع امر و نهى در شيئى واحد » اصلا مطرح نشده ، و اين بزرگان تنها به طرح مسألهء دلالت نهى بر فساد اكتفا كرده‌اند . در كلام علّامه در مبادى بطور مختصر فقط چند سطرى در اين رابطه مطرح شده و به صورت يك فصل جدا عنوان نشده است . ولى وقتى به معالم الاصول و قوانين و فصول و كفايه و متأخرين از آخوند تا زمان ما مىرسيم ، مىبينيم اين دو بحث را به عنوان دو مسألهء جداگانه عنوان كرده‌اند و هر روز كه از طرح مسألهء اجتماع مىگذرد منقّح‌تر و واضح‌تر مىگردد . حال اين سؤال مطرح مىشود كه فرق اين دو مسئله چيست ؟ چرا به صورت جداگانه عنوان شده‌اند ؟ ( در باب معاملات فقط جاى دلالت نهى بر فساد است كه اگر معامله‌اى متعلّق نهى واقع شده ، مثل نهى از بيع در وقت نماز جمعه ، آيا فاسد و باطل است يا نه ؟ و مسألهء اجتماع امر و نهى در اينجا موضوع ندارد ، چون معاملات امرى ندارند تا سخن از