اجتماع امر و نهى به ميان آيد . ولى در عبادات جاى هر دو باب است ، چون عبادت حتما امر دارد يا ندبى يا ايجابى ، از طرفى ممكن است همين عبادت متعلّق نهى شود مثل نماز در مكان غصبى كه هم مصداق باب اجتماع امر و نهى است كه صلاتيّت و غصبيّت يك جا جمع شده‌اند و هم مصداق دلالت نهى بر فساد است . حال جاى اين توهم است كه چرا هر دو را تبديل به يك مسئله نكنيم ؟ و مثل قدماء فقط دلالت نهى بر فساد را بيان نكنيم ؟ يا فقط مسألهء اجتماع امر و نهى در شيئى واحد را عنوان نكنيم ؟ چه فرق اساسى دارند كه موجب شده تا دو مسئله عنوان شود ؟ ) در جواب مىگوئيم كه تفاوتهاى متعدّد و متنوّعى ميان دو مسئله ذكر شده وجود دارد كه اهمّ آنها چهار وجه الفرق است كه مرحوم آخوند در كفايه عنوان كرده و مورد بررسى قرار داده است : 1 - وجه الفرق اوّل از خود صاحب كفايه است كه آن را با مقدّمه‌اى ذكر مىكنيم : در اوّل كفاية آنجا كه سخن از تمايز و تعدّد علوم بود ، مرحوم آخوند فرمودند : تمايز علوم از يكديگر به موضوعات آنها نيست و نيز به محمولات آنها نيست و به مجموع موضوعات و محمولات ( مسائل ) هم نيست . بلكه تمايز علوم به اغراض است كه هر علمى غرض خاصّى را تعقيب مىكند ( غرض از علم نحو صيانت زبان از خطاى گفتارى است ، غرض از علم منطق صيانت فكر از خطاى در انديشه است و . . . ) بر همين اساس علوم از يكديگر ممتاز مىباشد . حال نظير آن مطلب را اينجا در رابطه با اختلاف و تنوع مسائل يك علم از يكديگر بيان مىكنند و آن اينكه اختلاف مسائل يك علم و تمايز آنها از يكديگر به اختلاف موضوعات آنها نيست زيرا چه‌بسا موضوع ، واحد باشد ولى مسائل ، متعدّد باشد . مثلا مادّهء امر يك موضوع است ولى چهار مسئله داشت كه گذشت . صيغهء افعل موضوع واحدى است ولى آن‌همه مسائل متنوّع داشت . جسم طبيعى موضوع واحدى است ولى از زواياى گوناگون در فلسفهء طبيعى مورد بحث واقع مىشود و هركدام مسألهء جداگانه‌اى را تشكيل مىدهند . و چه‌بسا موضوع متعدّد باشد ولى مسئله يك مسئله باشد . مثلى شرط و وصف و استثناء و حال و ظرف و غايتى كه عقيب جمله‌هاى متعدّد باشند كه