و گاهى عمل واحدى به دو عنوان و از دو جهت مىخواهد تحت امر و نهى برود . يعنى دو عنوان بر اين يك عمل منطبق است كه به يك عنوان مأمور به و به عنوان ديگر منهى عنه مىشود . مثل اكوان صلاتى كه به عنوان نماز بودن امر دارد و به عنوان غصب بودن نهى دارد . بحث ما در باب اجتماع امر و نهى در شيئى واحد ، چنين مواردى است كه شيئى واحد داراى دو وجه و حيثيّت و جهت و عنوان باشد كه به يك عنوان امر و به عنوان ديگر نهى پيدا كند . صاحب فصول « 1 » واحد در عنوان مسئله را واحد شخصى دانسته و بحث را به آن اختصاص داده است . مثل نماز زيد در مكان غصبى در زمان خاص . ولى مرحوم آخوند مىفرمايد : ما هيچ دليلى نداريم كه مراد از واحد ، واحد شخصى باشد بلكه مراد از واحد مطلق امر واحدى است كه داراى دو عنوان و وجه است چه واحد شخصى باشد مثل نماز زيد در دار غصبى و چه واحد كلّى ( نوعى يا جنسى ) باشد كه قابل صدق بر كثيرين است مثل نماز در مكان غصبى يا حركت و سكون يا كون صلاتى در مكان مغصوب كه بر نماز زيد و بكر و حسن و خالد و . . . صدق مىكند و عنوان كلّى صلاتى و غصبى هم برآن حركت و سكون يا كون كلّى منطبق و صادق است . ( ازقضا اين قسم با بحثهاى اصولى مسانخ‌تر است كه از قواعد كلّى بحث دارد و مثال به نماز زيد در مكان غصبى با بحثهاى فقهى انسب است . ) قوله : و انّما ذكر : گويا صاحب فصول از مرحوم آخوند مىپرسد : اگر واحد در عنوان مسئله اعمّ از شخصى و كلّى است ، پس چرا كلمهء واحد را آورده‌اند كه ظهور در واحد شخصى دارد ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : مواردى وجود دارد كه متعلّق امر و نهى متعدّد است و دو عنوان در كار است ، ولى هرگز تصادق نداشته و اجتماع در وجود پيدا نمىكنند و در خارج بر مورد واحدى صدق نمىكنند آوردن كلمه واحد براى اين است كه چنين مواردى را از بحث خارج كند . مثل سجده براى خدا و براى بت كه دو عنوان است كه يكى تحت امر رفته و ديگرى تحت نهى ، و اتّحاد مفهومى هم دارند يعنى در تحت يك مفهوم

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 124 .