قطع كرده و مرتكب حرام مىشويم و عدم به اين اعتبار محلّ تكليف است نه به اعتبارات ديگر ، و به اين اعتبار وجدانا مقدور ما است و ما هستيم كه آن را ادامه مىدهيم يا قطع مىكنيم . نتيجه : هيچ الزامى در ميان نيست تا ما طرفدار كف‌ّنفس شويم پس حقّ با مشهور است و مطلوب مولى از نهى ، مجرّد ترك است . ( نكته : اين مقدار را مىپذيريم كه استحقاق مثوبت در گرو كف‌ّنفس است ، يعنى اگر كارى مقدور ما نبود و ترك كرديم يا ميل نداشتيم و انجام نداديم ، ثوابى به ما نمىدهند ولى اگر با وجود ميل و قدرت ، براى رضاى خداوند از حرام اجتناب كرديم حتما ثواب هم داريم ، مثل تروك احرام يا تروك صوم و يا ترك هر حرامى به قصد قربت . ) د ) دلالت نهى بر مرّه و تكرار قوله : ثم انّه : مطلب چهارم : در باب اوامر اين بحث مطرح بود كه آيا صيغهء افعل عند الاطلاق بر مرّه ( يك‌بار انجام دادن ) دلالت مىكند ؟ يا بر تكرار و دوام ؟ يا بر هيچ‌كدام دلالت ندارد و براى طلب ايجاد طبيعت وضع شده است ؟ يا بر هر دو دلالت مىكند و مشترك لفظى است ؟ و يا توقّف كرده و نمىدانستيم كدام است ؟ همان گونه كه گفتيم رأى محقّقان اين بود كه فعل امر وقتى بدون قرينه به كار مىرود ، بر اصل طلب فعل و ايجاد طبيعت دلالت مىكند و خصوصيّت مرّة يا تكرار از مفاد آن بيرون است ؛ حال در باب نواهى نيز اين بحث مطرح است كه صيغهء لا تفعل وقتى كه بدون قرينه به كار مىرود ، آيا از آن مرّه استفاده مىشود ؟ يا تكرار و دوام ؟ يا هيچ‌كدام ؟ قدر مسلّم اين است كه كه كسى در باب نواهى قائل به مرّه نشده است ولى عدّه‌اى از بزرگان از قبيل صاحب معالم « 1 » و محقّق قمى « 2 » تكرار را اختيار كرده و مدّعى شده‌اند كه نهى ظهور وضعى در دوام و تكرار دارد و براى طلب ترك مكرّرا و دائما وضع شده است . ولى مرحوم آخوند به حق مدّعى هستند كه صيغهء لا تفعل مثل صيغهء افعل وقتى كه بطور

--> ( 1 ) - معالم الاصول ، ص 96 . ( 2 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 38 .