است ( عدم اتيان ) و امور عدمى مقدور ما نيستند . زيرا اوّلا عدم چيزى نيست و شيئيّتى و ذاتى ندارد تا مقدور ما باشد يا نباشد . و ثانيا عدم الفعل سابق بر ما است و قبل از به دنيا آمدن ما نيز بوده و چگونه مقدور ما باشد ؟ مگر ممكن است متأخرى در متقدمى تأثير بگذارد ؟ و ثالثا نه تنها عدم سابق بر ما است ، بلكه ازلى است و از ازل استمرار داشته و امر ازلى نمىتواند مقدور ما باشد ، قدرت اثر متجدّد و حادث و نو مىطلبد . و از طرف ديگر كف‌ّنفس امر وجودى است و مقدور ما است و ما مىتوانيم با اختيار و ارادهء خود ، از حرام خوددارى كنيم . نتيجه : ناگزير بايد مطلوب به نهى كف‌ّنفس باشد نه مجرّد ترك و گرنه تكليف به محال خواهد بود كه قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . جواب : مرحوم آخوند مىفرمايد : ما به مقدّمه دوّم استدلال شما اعتراض داريم و مىگوئيم كه عدم نيز مقدور ما است و هر سه بيان شما را جواب مىدهيم : بيان اوّل : همين‌قدر به شما بگويم كه اگر عدم و ترك چيزى مقدور نباشد ، وجود و فعل آن نيز مقدور نخواهد بود ، زيرا قدرت به هر دو طرف وجود و عدم يا فعل و ترك نسبت دارد و صحّت فعل و ترك است و قادر كسى است كه اگر بخواهد انجام مىدهد و اگر نخواهد انجام نمىدهد . خود شما هم قبول داريد كه فعل حرام ( شرب خمر ، غيبت و . . . ) مقدور مكلّف است به ناچار بايد بپذيريد كه ترك نيز مقدور است . وجود فعل در گرو وجود اراده و اختيار است و عدم آن در گرو عدم اراده است ، « عدم العلّة علّة العدم » ، پس ترك نيز مقدور است . بيان دوّم و سوّم : اگر منظور ما اين باشد كه مطلق عدم و ترك حرام مطلوب مولى است ، ( اعمّ از عدم سابق و لاحق ، عدم ازلى و ابدى ) جا دارد شما بگوئيد كه مطلق عدم مقدور ما نيست . و نيز اگر منظور ما اين باشد كه خصوص عدم ازلى يا عدم سابق بر ما مطلوب مولى است ، باز جاى اشكال باقى است . ولى منظور ما آنست كه بقاء و استمرار آن عدم سابق و عدم ازلى مقدور ما است و در اين مقطع زمانى كه ما مكلّف هستيم ، زمام امر آن عدم ازلى در اختيار ما است كه اگر خواستيم آن را ابقاء كرده و تداوم مىبخشيم و اگر نخواستيم ، آن را