زجر و ردع ، اين بحث بىموضوع است . ) اين پرسش عنوان مىشود كه متعلّق طلب در باب نواهى چيست ؟ مطلوب مولى از نهى كردن چيست ؟ آيا مطلوب مولى كفّ النفس از فعل است ؟ يا مقصد مولى مجرّد ترك و بجا نياوردن است ؟ ( تفاوت كفّ نفس و مجرّد ترك اين است كه اوّلا كف‌ّنفس يك امر وجودى است و به معناى خوددارى كردن است . ولى مجرّد ترك امر عدمى و به معناى انجام ندادن است . ثانيا مجرّد ترك اعمّ از كف‌ّنفس است . زيرا كف‌ّنفس در موردى است كه مكلّف قدرت بر ارتكاب حرام داشته باشد و همچنين ميل باطنى به ارتكاب هم در او باشد . ثالثا با وجود قدرت و ميل و داشتن مقتضى براى انجام حرام ، با اراده و اختيار خويش از آن خوددارى كند . ولى مجرّد ترك اعمّ است يعنى اگر قدرت نداشته باشد و انجام ندهد ترك صدق مىكند . اگر قادر باشد ولى مايل نباشد و قلبا از حرام متنفّر باشد و انجام ندهد ، باز ترك صادق است . و اگر قدرت و ميل دارد ولى كف‌ّنفس كرده و انجام ندهد ، باز هم ترك صادق است . پس مجرّد ترك يا عدم فعل و اتيان ، اعمّ است . ) مشهور اصوليّين مىگويند : مطلوب به نهى مجرّد ترك است و مرحوم آخوند هم فرموده است : « و الظاهر هو الثانى » يعنى به عقيدهء ما هم متعلّق نهى مجرّد ترك است . در كلمات بزرگان دلايل فراوانى اقامه شده كه بهترين دليل ، مسألهء فهم عرف و قضاوت عقلاء است و شايد آخوند ( ره ) با كلمهء « و الظاهر » به اين دليل اشاره دارند كه اگر مولايى عبدش را از كارى نهى كند و عبد در خارج آن عمل را انجام ندهد ، خردمندان او را مطيع و ممتثل مىشمارند و از اينكه آيا او ميل باطنى هم داشت و خوددارى كرد يا نداشت او را تفتيش نمىكنند . يعنى كف‌نفس ملاك نيست بلكه مجرّد ترك ملاك است . و شايد منظور آخوند قضيّهء تبادر باشد كه بازگشت به متفاهم عرفى دارد . ولى عدّه‌اى گفته‌اند كه مطلوب به نهى بايد كف‌ّنفس باشد و محال است كه مجرّد ترك مطلوب باشد . عمده شبهه‌اى كه موجب توهّم مزبور شده و به عنوان دليل اين گروه مطرح مىباشد ، آنست كه از طرفى نهى مثل امر تكليف است و به اعتقاد عدليّه تكليف بايد به امر مقدور بار شود و تكليف بما لا يطاق از محالات است . از طرف ديگر مجرّد ترك امر عدمى