قوله : و بالجملة : همان‌طورىكه در فراز « لكنّه ليس كذلك » . . . پيش از طرح « ان قلت » . . . گفتيم ، اقل و اكثر دو فرض دارد . تا به حال فرض اوّل را گفتيم و از آن دفاع كرديم و آن اينكه هرگاه هريك از اقلّ و اكثر با حدّ وجودى خود محصّل غرض باشند ، حتما جاى تخيير است و تخصيص وجوب به يكى از آن دو بدون مخصّص و مجوّز است . منتهى اين سؤال مطرح مىشود كه آيا تخيير مزبور يك تخيير عقلى است يا شرعى ؟ مرحوم آخوند مطلب را بر تحقيقى كه قبلا داشتند مبتنى مىكنند و مىفرمايند كه اگر مولى يك غرض بيشتر ندارد و هركدام از اقلّ و اكثر به تنهائى مىتوانند آن مصلحت واحده را جبران و تأمين كنند در اين فرض به ناچار و به حكم قانون الواحد ( قبلا بيان شد ) بايد گفت كه واجب واقعى قدر جامع ميان اقل و اكثر است ( ذكر تسبيحه ، رسم خطّ ) و تخيير هم عقلى است نه شرعى . و اگر دو فرض در ميان است و بر اين اساس به هر دو ( اقل و اكثر ) امر كرده ولى جمع ميان آن دو ممكن نيست ، در اين صورت تخيير ، شرعى است و همان اقوال خمسه در ماهيّت واجب تخييرى مطرح است . 2 - قوله : نعم : فرض دوّم اينست كه غرض مولى فقط و فقط بر اقلّ مترتب شود و اقلّ مطلقا محصّل غرض باشد چه به تنهائى موجود شود و چه در ضمن اكثر حتّى در فرضى هم كه در ضمن اكثر موجود مىشود اين اقلّ است كه نقش دارد و اكثر در مصلحت صلاتى دخيل نيست . البته در اينجا تخيير معنى ندارد و معيّنا اقل واجب است و اكثر واجب نيست بلكه به اختلاف موارد مختلف مىشود يعنى گاهى اكثر مستحب است و گاهى مباح است . ( البته تشخيص اينكه كجاها اقل و اكثر از قبيل فرض اوّل است و كجاها از قبيل فرض دوّم مىباشد ؟ اين‌ها برعهدهء فقيه است كه در ابواب مختلف فقهى وقتى با اقل و اكثر برخورد مىكند ، دقت كرده و تشخيص دهد )