ممكن نيست وجهى براى وجوب تعيينى هركدام نيست و لغو است . نظريّهء پنجم هم كه به وضوح باطل است و هركس از آن برائت مىجويد و به ديگرى نسبت مىدهد . پس نظريّهء اوّل حق است و واجب تخييرى سنخ خاصّى از وجوب است . قوله : فتدبّر : امر به دقّت است . قوله : بقى الكلام : گاهى خصال و افراد و اطراف واجب تخييرى با يكديگر متباين هستند و دوران بين متباينان يا متباينات است ، در اين بخش هم تخيير عقلى معقول و ممكن است و هم تخيير شرعى ، تخيير عقلى مثل تخيير ميان اكرام زيد و بكر در مقام امتثال امر به اكرام انسان . و تخيير شرعى مانند تخيير ميان عتق رقبه و اطعام شصت مسكين و صيام شهرين متتابعين كه هركدام از يك مقولهء جدا مىباشند و تخيير ميان آنها شرعى است و تا به حال در اين قسمت بحث شد . ولى گاهى اطراف واجب تخييرى اقل و اكثر مىباشند نه متباينين ، مانند يك تسبيحه يا سه تسبيحه در ركعت 3 و 4 در نماز يا رسم خط قصير و خط طويل و . . . سؤال اينست كه آيا ميان اقل و اكثر هم تخيير معقول است ؟ آيا واجب تخييرى داريم كه بين اقلّ و اكثر مخير باشيم ؟ عقلا ممكن است ( رسم الخط ) ، شرعا ممكن است ( سه يا يك تسبيحه ) ؟ ممكن است كسى بگويد : چنين تخييرى از محالات است زيرا يك طرف تخيير اقلّ است كه پيش از اكثر موجود مىشود و همين‌كه اقلّ موجود شد غرض مولى حاصل مىشود . ( چون فرض ما اينست كه اقلّ هم اين نقش را دارد و گرنه معيّنا اكثر واجب خواهد بود نه اقلّ ) و وقتى غرض حاصل شد ، امر مولى هم ساقط مىشود و گرنه بقاء آن بدون غرض و حكمت مىشود ، و وقتى امر ساقط شد پس اكثر و ما زاد واجب نخواهد بود بلكه زياده بر واجب و يك عمل مستحبّى خواهد بود . پس على كلّ حال ( چه اقلّ را به تنهائى بجا آوريم و چه در ضمن اكثر ) معيّنا اقلّ واجب است و تخييرى در كار نيست . قوله : لكنّه : مرحوم آخوند رأى مذكور را نمىپذيرند و معتقدند كه تخيير ميان اقل و اكثر هم قابل تصوير و ممكن است و دو فرض درست مىكنند :