1 - گاهى هركدام از اقلّ و اكثر با حدّ وجودى خود محصّل غرض مولى هستند كه حدّ اقلّ عبارتست از به شرط لا بودن ، يعنى اقلّ به شرط اينكه اكثر بدان ضميمه نشود . و حدّ اكثر به شرط شىء بودن است يعنى به شرط ضميمه شدن اكثر . حال عقلا چه مانعى دارد كه اقلّ با حدّ وجودىاش محصّل غرض باشد و اكثر هم با حدّ خودش محصّل غرض باشد ؟ فى المثل اگر خط دو سانتى ترسيم كنيم و دست برداريم همين موجب امتثال امر ( ارسم خطّا ) است و اگر خط نيم‌مترى ترسيم كنيم عرفا اين مجموعه با همهء اجزائش محصّل غرض و موجب امتثال امر است نه اينكه دو سانت آن محصّل غرض باشد و زايد برآن دخيل در اصل غرض نباشد . و وقتى چنين تصويرى ممكن و معقول شد ، دليلى ندارد كه معيّنا اقل را واجب بدانيم و وجوب را بدان اختصاص دهيم چه اينكه تخصيص وجوب به اكثر هم بىدليل است به ناچار بايد حكم به تخيير كرده و بگوئيم كه يكى از آن دو على البدل واجب هستند و هركدام انجام شد ، همان محصّل غرض و مسقط امر است . قوله : ان قلت : معترض مىگويد : در باب اقلّ و اكثر گاهى اكثر يك‌دفعه و به يكباره موجود مىشود و گاهى تدريجا و اندك‌اندك پديد مىآيد . و وجود دفعى دوگونه است : گاهى دفعهء عقلى است مثل اينكه چوبى يك مترى را داخل مركّبى كرده و به صورت افقى بر روى زمين يا تخته و لوحى بگذارد و بردارد كه درآن‌واحد يك خط يك مترى پديد مىآيد . و گاهى دفعهء عرفى است كه مورد نظر معترض است و در مقابل تدريجى عرفى است و منظور آنست كه گچى را بر روى تخته سياهى بگذارد به طور مستمر و مداوم و بىوقفه آن را بكشد تا خطى يك‌مترى توليد شود كه از نظر عقلى اين كار تدريجا و در چندين آن صورت گرفته است . ولى از لحاظ عرفى آن را دفعى حساب مىكنند . در مقابل تدريجى كه در لابلاى ترسيم خط يك‌مترى وقفه يا وقفه‌هائى حاصل شده و به هر دليل لختى درنگ كرده و مجدّدا آن را ادامه داده است . يا مثل گفتن سه تسبيحه در ركعت سوّم و چهارم كه وقتى تسبيحه اوّلى را گفت نفسى مىكشد و تسبيحهء دوّم را مىگويد و هكذا . حال معترض مىگويد : فرض شما را در بخش اوّل ( وجود دفعى اكثر ) قبول مىكنيم كه در اينجا از ديدگاه عرف و عقلاء امتثال به وجود اكثر است و اكثر محصّل غرض مولى