قوله : الّا ان يرجع : با بيانى كه گذشت سخن اشعرى به ظاهرش واضح الفساد است ( چه احد مصداقى مراد باشد و چه مفهومى ) و لذا مرحوم آخوند درصدد توجيه برآمده و احتمال سوّمى ذكر مىكنند كه شايد مراد اشاعره اين باشد كه در واقع قدر جامع ميان آن دو و جهت مشتركه بينهما واجب است ( منتهى جامع انتزاعى كه عنوان احدهما باشد . ) و اگر منظور اشاعره اين باشد ، برمىگردد به قسم اوّل از دو شقّ مذكور در تحقيق آخوند و تخيير هم عقلى مىشود و از بحث ما خارج است ( اصولا تخيير عقلى با واجب تعيينى منافاتى ندارد و هر واجب تعيينى اگر كلّى بود . مثل : اعتق رقبة تخيير عقلى را بدنبال دارد و عقل مىگويد : شما آزاديد كه عتق رقبه را در ضمن هر فردى از افراد رقبه كه خواستيد انجام دهيد . ) قوله : و لا احدهما : نظريّهء بعض معتزله كه قبلا به صورت قول چهارم ذكر شد ، اين است كه در اين‌گونه موارد واجب واقعى يكى از دو كار است كه نزد خداوند كاملا معيّن و مشخّص است ولى نزد ما مبهم است . مرحوم آخوند مىفرمايد : اين رأى هم باطل است ، زيرا در ظاهر خداوند به هر دو كار امر كرده است و حكمت كار از دو حال خارج نيست ، يا كار دوّم و سوّم و . . . در واقع داراى غرض و حكمت نيست و يا كارهاى ديگر هم محصل غرض است . اگر اين كارها داراى غرض نيست ، پس چرا در ظاهر بدان امر كرده است ؟ چرا معيّنا امر به واجب واقعى نكرده است ؟ آيا اين امر به يكى از دو كار در ظاهر خطاب عبث نيست ؟ و اگر كارهاى ديگر هم محصّل غرض است ، در اين صورت وجهى براى تعيين احدهما نيست و ترجيح بدون مرجّح است . قوله : و لا كلّ واحد : نظريّهء سوّم از پنج نظريّه رأى معتزله بود كه مىگفتند : « در اين‌گونه موارد تمام چندين كار واجب هستند و به صورت تعيينى هم واجب‌اند نه على البدل ، منتهى با انجام يكى از واجبات ، ساير واجبات ساقط مىشوند . » مرحوم آخوند مىفرمايد : اين نظريّه هم باطل است زيرا از دو حال خارج نيست يا استيفاء مصلحت از بقيّهء واجبات هم ممكن است و مكلّف مىتواند آنها را انجام داده و به مصالح آنها دست يابد و يا ممكن نيست . اگر ممكن است وجهى براى سقوط نيست و اگر