اين چند كار معيّنا واجب مىباشند يا يكى از آنها واجب و بقيّه غير واجب مىباشند ؟ همان گونه كه در اوّل فصل ملاحظه شد ، پنج نظريّه در اين رابطه مطرح بود ، مرحوم آخوند نظريّهء اوّل را كه منسوب به اماميّه بود ، اختيار مىكند و مىفرمايد كه در حقيقت هريك از چند كار واجب هستند ، آن هم سنخ خاصّى از وجوب كه وجوب على البدل باشد . يعنى اتيان همهء آنها واجب نيست و ترك همه نيز جايز نيست و ربطى به واجب تعيينى ندارد ، بلكه قسمى از مطلق واجب و قسيمى براى واجب تعيينى است . دليل مطلب فرض اين است كه واجب تخييرى سنخ ديگرى از واجب است . اين سنخ آثار و مزاياى خاصّى دارد كه از راه اين آثار به آن مؤثره پى مىبريم و از اين لوازم آن ملزوم را كشف مىكنيم ، و آنها سه اثر و لازم مىباشند : 1 - ترك هركدام از كارها جايز نيست مگر الى البدل باشد ، يعنى قصد مكلّف اين باشد كه اگر هم اين كار را ترك مىكند آن كار ديگر را بجاى اين انجام دهد . اين ويژگى در واجب تعيينى نيست . 2 - ثواب بر فعل يكى از آن دو مترتّب است نه بر فعل هر دو . 3 - عقاب بر ترك هر دو مترتب مىشود نه بر ترك يكى از آنها . پس از راه آثار و تبعات مذكور كشف مىكنيم كه واجب تخييرى و امر به يكى از چند كار ، سنخ خاصّى از وجوب است و واجب دو قسم است : 1 - تعيينى 2 - تخييرى قوله : فلا وجه : همان گونه كه گفتيم نظريّه اشاعره در اين‌گونه موارد اين است كه واجب واقعى يكى از آن دو كار است ، آن هم به صورت لا على التعيين و غير مشخّص . اين نظريّه باطل است زيرا اگر منظور از احدهما ، احدهماى مفهومى باشد ( يعنى مفهوم يكى از آن دو واجب است ) كه قطعا باطل است ، زيرا يكى مفهومى نه واجب است نه حرام ، نه مصلحت دارد و نه مفسده و مفهومى بيش نيست . و اگر منظور احدهماى مصداقى است ( مصداق احدهما واجب است ) باز هم قطعا باطل است زيرا عنوان احدهما در خارج مصداقى ندارد ، در خارج خصوص اين فرد معيّنا موجود است ، و خصوص آن فرد هم معيّنا موجود است و چيزى به نام احدهما در خارج نداريم .