مىتواند صادر شود و هرج‌ومرج پيش مىآيد كه معقول نيست . به حكم قانون سنخيّت مىگوئيم كه واحد بما هو واحد با كثير بما هو كثير سنخيّت ندارد و لذا صدور آن از كثير محال است ، مگر اينكه ميان كثير و متعدّد جهت وحدتى باشد كه از آن حيث دو يا چند امر در يك چيز بتواند تأثير كند . پس در واقع همان قدر جامع و ويژگى مشترك واجب است . 2 - چرا تخيير عقلى است نه شرعى ؟ جواب : قانون كلّى آنست كه هرگاه مولى ما را به يك كلّى و قدر جامعى امر كند كه داراى دو يا چند فرد است و خصوصيّات فردى در غرض مولى دخيل نباشد ، حتما به حكم عقل ما مخيّر هستيم كه هر فردى را اتيان كنيم و هركدام را آورديم كلّى برآن صدق مىكند و منطبق مىشود و غرض مولى حاصل مىشود . 3 - پس چرا مولى در ظاهر به قدر جامع ميان آن دو امر نكرده بلكه خود آن دو يا چند كار را متعلّق امر و خطاب شرعى قرار داده است ؟ مثلا فرموده است : « اطعم أو صم او اعتق » جواب : گاهى اگر مولى امر به كلّى و قدر جامع بكند ، خود مكلّف به حكم عقلش مصاديق را مىشناسد و خود را ميان آنها مخيّر مىبيند . مثل اكرم انسانا ، اعتق رقبة و . . . ولى گاهى مصاديق را نمىشناسد و نمىداند كه قدر جامع بين چه چيزهائى منظور است ؟ مثلا اگر بگويد : « افعل احد الامور » ، انسان نمىداند كه مراد از اين امور كدام است ؟ و لذا نام مىبرد و بيان مىكند تا بفهميم كه قدر جامع اين دو يا چند عمل منظور است . 2 - قوله : و ان كان : و يا امر به يكى از دو يا چند كار به ملاك اغراض متعدّد است . يعنى در هركدام از آن كارها غرض و حكمتى وجود دارد و هركدام جداگانه داراى مصلحت ملزمه هستند و بر اين اساس بدانها امر كرده است منتهى اين اغراض بگونه‌اى است كه با يكديگر قابل جمع نيستند و مكلّف نمىتواند همه را تحصيل كند ، بلكه بگونه‌اى است كه با انجام يكى از آنها و رسيدن به غرض آن ، باقى كارها بىفايده است و محلّ آنها فوت شده و هرگز مكلّف نخواهد توانست به آنها برسد . چنين تخييرى شرعى بوده و در اين فصل مورد بحث ما است . سخن در بيان ماهيّت و حقيقت اين نوع از واجب است كه آيا قسم مستقلّ و سنخ جدائى است و قسيم واجب تعيينى است . يا قسمى از آن است ؟ و آيا همهء