هر فردى را اختيار كرد همان در حقّ وى ثبت و ضبط و واجب مىگردد . صاحب معالم فرموده است : اين قولى است كه هركدام از معتزله و اشاعره آن را به ديگرى نسبت داده‌اند و خودشان از آن قول تبرّى جسته‌اند « 1 » البته با مبانى اشاعره بهتر مىسازد . ) قوله : و التحقيق : پس از ذكر اقوال ، خود مرحوم آخوند تحقيقى دارند و آن اينكه امر به يكى از دو يا چند كار به صورت تخييرى در مقام ثبوت و تصوّر از دو حال خارج نيست : 1 - يا به ملاك غرض واحد است ، يعنى مولى يك غرض و هدف بيشتر ندارد و يك مصلحت ملزمه بيشتر نيست . اين غرض واحد با هريك از آن اعمال قابل تحصيل است و هركدام از اين‌ها مىتوانند بدان قيام كنند و با انجام همان يكى تمام غرض و مطلوب حاصل مىشود . در نتيجه اصل امر مولى و ايجاب تخييرى هم ساقط مىشود ، زيرا با حصول غرض ، بقاء امر عبث و بدون حكمت است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . حال اگر امر به يكى از دو يا چند كار از اين قبيل باشد بايد گفت : در اين‌گونه موارد واجب واقعى و حقيقى همان قدر جامع و قدر مشترك ميان چند كار است ( چه جامع ماهوى باشد مثل انسان كه قدر جامع ميان زيد و بكر است ، و چه جامع انتزاعى باشد مثل عنوان احدهما يا احدها كه قدر مشترك ميان عتق و اطعام و صيام است . و لو اين‌ها هركدام از مقوله‌اى هستند . ) و وقتى قدر جامع واجب شد تخيير ميان آنها هم تخيير عقلى خواهد بود نه شرعى و از بحث ما خارج است . قوله : و ذلك : در اينجا سه سؤال به ترتيب مطرح مىشود : 1 - چرا مىگوئيد كه واجب واقعى قدر جامع ميان آن دو است ؟ چه مانعى دارد كه هركدام بخصوصه واجب باشد ؟ جواب : براى اينكه غرض واحد بما هو واحد از دو يا چند عمل به عنوان اينكه متعدّد و كثير هستند هرگز صادر نمىشود . يعنى از كثير بما هو كثير ، بدون اينكه ميان اين كثير جهت اشتراك و وحدتى باشد و قدر جامع داشته باشند فرض واحد صار نمىشود . زيرا از قوانين مسلّم عقلى آنست كه ميان علّت و معلول سنخيّت باشد ، و گرنه هر چيزى از هر چيزى

--> ( 1 ) - معالم الاصول ، ص 75 - 74 .