از اين قسم هم نيست ، زيرا احكام شرعيّه عقلا و عرفا با يكديگر متباين و متضاد هستند و هيچ‌كدام از مراتب ديگرى نيست وجوب غير از اباحه است پس نمىتوان استصحاب كرد . قوله : غير الوجوب : ممكن است كسى بگويد كه وجوب و استحباب از مراتب يك حقيقت هستند كه آن حقيقت طلب فعل مىباشد . يعنى طلب كه حقيقت واحدى است ، مرتبهء ضعيفهء آن استحباب و طلب ندبى است و مرتبه اكيده و شديدهء آن وجوب و طلب ايجابى است . ( همانند سياهى جسم كه مرتبهء ضعيفه و كم‌رنگ دارد تا مرتبهء قويّه و پررنگ ) آنگاه تا وجوب نسخ نشده بود طلب فعل در ضمن مرتبهء قويّه متحقّق بود ، ولى حالا كه وجوب نسخ شده شك مىكنيم كه آيا بطور كلّى طلب فعل منتفى شده و يا اصل طلب و لو در ضمن مرتبهء ضعيفه ( استحباب ) باقى است ؟ اگر باقى باشد اين همان طلب است كه قبلا بود و طلب حادث و جديدى نيست . حال چه مانعى دارد كه از استصحاب بقاء اصل طلب استفاده كنيم ؟ اركان استصحاب كه كمبودى ندارد ، يقين سابق داريم . شك لاحق در بقاء داريم ، وحدت قضيّهء متيقّنه و مشكوكه را داريم ، چرا استصحاب نكنيم ؟ ما از استصحاب طلب استفاده مىكنيم . نتيجه آنست كه اگر در موردى وجوب نسخ شد استحباب باقى مىماند و عمل مزبور از اين به بعد مستحب خواهد بود . مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : اگرچه به دقت عقلى وجوب و استحباب دو مرتبه از مراتب يك حقيقت ( طلب ) مىباشند و از يك مقوله هستند ، ولى در ديد عرف و عقلاء عالم آن دو متباين و متغاير هستند . عرف ، وجوب را غير از ندب مىداند و هرگز نمىگويد كه اين آن است . معيار در استصحاب هم ديد عرف است كه از ديدگاه عرف قضيّهء مشكوكه و متيقّنه اتّحاد داشته باشند و شك ما در بقاء ما كان باشد نه به دقّت عقلى و در ما نحن فيه عرفا وحدت مذكور منتفى است ، پس استصحاب نيست . بلكه سرايت دادن حكم موضوعى به موضوع ديگر و اجراء حكم موضوعى بر موضوع ديگر است كه قياس است نه استصحاب . نتيجه : وقتى وجوب نسخ شد حكم آن عمل مجمل مىشود و داراى پنج احتمال است :