الف ) هريك از آمر و مأمور علم به وجود شرط تكليف دارند . يعنى هر دو مىدانند كه فردا مكلّف زنده است و قدرت بر انجام فلان عمل هم دارد در اين فرض امر كردن به فلان كار جايز است : ب ) هر دو نسبت به بود و نبود شرط تكليف جاهل هستند و نمىدانند كه فردا مكلّف خواهد مرد و نخواهد توانست فلان كار را انجام دهد ، باز امر كردن بلامانع است . ج ) مولى و آمر جاهل به نبود شرط است ولى مكلّف و مأمور عالم است ، باز امر كردن قبيح نيست . د ) كلام در فرضى است كه مولاى آمر مىداند كه فلان شرط از شروط تكليف منتفى است ( عبد هم به اين امر عالم باشد يا جاهل ) مثلا مىداند كه مكلّف فردا صبح مىميرد مع‌ذلك مىگويد : فردا بايد مسافرت به روى ، يا مىداند كه فردا مكلّف قدرت بر روزه گرفتن نخواهد داشت مع‌ذلك به او امر مىكند كه : صم غدا . سخن در اينست كه آيا چنين امرى از مولاى حكيم جايز و ممكن و معقول است يا خير ؟ عدليّه و به ويژه اماميّه اتفاق‌نظر دارند كه چنين امرى جايز نيست ، به اين دليل كه تحقّق معلول بدون علّت تامّه از محالات است . بيان مطلب : شرط ( مثلا قدرت ) از اجزاى علّت تامّهء امر مولى است و در ما نحن فيه اين جزء از علّت ينتفى است و قانون علّت تامّه مركّب آنست كه « المركّب ينتفى بانتفاء بعض اجزائه » ، پس علّت تامّه امر منتفى است پس صدور امر هم منتفى و محال است و گرنه لازم مىآيد كه چيزى بدون علّت تامّه متحقّق شود كه اين هم از محالات قطعى است . در مقابل اماميّه ، به اكثر عامّه و اهل سنّت ( به ويژه اشاعره ) نسبت داده شده كه آنان طرفدار جواز و امكان چنين امرى هستند و مىگويند كه امر آمر با علم وى به نبود شرط امر جايز است . ولى دليلى كه ما بر امتناع اين امر اقامه كرديم پاسخگوى ادّعاى آنان است . قوله : و كون : ازآنجاكه سخن اشاعره به ظاهرش واضح البطلان است و مستلزم تحقّق معلول بدون علّت تامّه است و سخنى است كه هيچ عاقلى بدان تفوّه نمىكند . لذا عدّه‌اى