درصدد توجيه و موجّه جلوه دادن اين سخن برآمده‌اند و در مجموع دو توجيه در متن كفايه ذكر شده است : 1 - توجيه اوّل : جواز در عنوان مسئله ( هل يجوز . . . ) به معناى امكان است و امكان دو شاخه دارد : الف - امكان ذاتى در مقابل امتناع ذاتى : برخى از امور از نظر ذات و طبيعت از محالات هستند ، مثل اجتماع دو نقيض ، ارتفاع آن دو ، سلب شىء عن نفسه و . . . ، بسيارى از امور نظر به ذاتشان ممكن هستند . اگرچه فعلا و بالعرض و نظر به نبود علّت تامّهء از محالات هستند ولى ذاتا امرى ممكن و شدنى هستند ، مانند همهء ممكناتى كه هنوز موجود نشده‌اند و در آينده موجود مىشوند و اگر ممكن نبودند در آينده هم هرگز موجود نمىشدند . همچنين ممكناتى كه هم‌اكنون موجودند و نظر به علّت تامّهء خود ، واجب الوجود هستند و گرنه نظر به ذات ممكن‌الوجودند و هكذا . ب - امكان وقوعى در قبال امتناع وقوعى : بعضى از چيزها ممتنع الوجود هستند و بر وقوع آنها تالى فاسد مترتّب مىشود و لو ذاتا ممكن است . مثلا امر فعلى به مهم با وجود امر فعلى به اهم از محالات است چون مستلزم اجتماع ضدّين مىشود ولى ذاتا و قطع‌نظر از تزاحم امرى ممكن است . همهء ممكنات نظر به نبود علّت تامّهء آنها ممتنع الوجود بالغير مىباشند ولى نظر به ذات ممكن الوجود بالذات هستند . صدور ظلم از خداوند ذاتا ممكن است ولى به علت حكيم و عادل بودن خداوند ، ممتنع الوجود است . ولى بعضى از امور داراى امكان وقوعى هستند يعنى از وقوع آنها تالى فاسد و محال پيش نمىآيد . مثل عنقاء ، غول ، دريائى از جيوه ، كوهى از ياقوت . انسان دوسر و . . . حال توجيه اوّل اينست كه مراد از جواز در عنوان مسئله جواز به معناى امكان ذاتى است ، يعنى آيا چنين امرى ذاتا ممكن است يا مثل امر به جمع بين نقيضين ذاتا محال است ؟ و كارى به امكان وقوعى نداريم و واضح است كه امكان وقوعى ندارد چون هيچ معلولى بدون علّت تامّه ممكن نيست . مرحوم آخوند مىفرمايد كه اين توجيه از محلّ نزاع بزرگان به دور است زيرا بحث از صرف امكان و امتناع ذاتى به درد مباحث منطقى و