قدرى مضيق شده و ما فرد اوّل وقت را به قصد امر به كلّى و طبيعى انجام مىدهيم . و امّا بر مبناى تعلّق امر به فرد هم باز اتيان به فرد مزاحم به قصد امر صحيح است . منتهى خود اين فرد كه امر ندارد تا به قصد امرش اتيان شود . ولى ساير افراد كه مزاحم ندارند داراى امر هستند و ما اين فرد را به قصد امر باقى افراد بجا مىآوريم ، به لحاظ اينكه اين فرد و ساير افراد در ملاك و مقتضى و داشتن مصلحت صلاتى متّحد و مثل هم هستند و لذا يكى را به قصد امر ديگرى مىآوريم . قوله : فتأمّل : شايد اشاره به دقّت مطلب باشد و شايد اشاره به ضعف مطلب باشد . زيرا اين فرد با فرد ديگر مباين هستند و انجام دادن فردى به قصد امر فرد ديگر كه مباين با او است مشكل است . قوله : ثم لا يخفى : تا به حال همهء تلاش مرحوم آخوند صرف اثبات امتناع ترتّب بود و به دو بيان ثابت كردند كه ترتّب محال و باطل است . ولى حالا مىفرمايند كه اگر بنا را بر امكان ترتّب بگذاريم و بگوئيم كه برفرض محال ترتّب امرى ممكن و معقول است و ثبوتا محذورى ندارد در مقام اثبات نيازى به دليل جداگانه‌اى نيست بلكه خود اطلاق دو دليل كافى است براى قول به ترتّب ، به اين بيان كه امر به اهم ( ازل النجاسة ) اطلاق دارد ، امر به مهم نيز ( اقم الصلاة ) اطلاق دارد و اخذ به اطلاق هر دو ممكن نيست زيرا جمع بين ضدّين است . به ناچار بايد از خير يكى بگذريم و چون از اهم نمىتوان صرفنظر كرد بايد از مهم صرفنظر كنيم . آنگاه امر دائر است كه از دليل مهم به كلّى صرفنظر كنيم يا از اطلاق آن رفع يد كنيم ؟ قانون اينست كه « الضرورات تتقدّر بقدرها » مقدار ضرورت رفع يد از اطلاق است يعنى اطلاق امر به مهم را مقيد سازيم و بگوئيم كه اگر اهم انجام نشد مهم را انجام بده و اين همان امر ترتّبى است كه محذورى ندارد . آرى اجتماع آن دو در عرض هم محال است نه در طول هم . آنگاه در جواب شيخ بهائى عرض مىكنيم كه برفرض عبادت محتاج به امر باشد و قصد ملاك كافى نباشد ، ما براى صحّت عبادت امر درست كرديم و آن همين امر ترتّبى است . ولى چه كنيم كه ثبوتا ترتّب محال بود و نوبت به بحثهاى اثباتى نمىرسد .