بياوريم . مع الاسف در اثر ابتلا به مزاحم اقوى اين فرد از نماز در نماز متعلّق امر و مأمور به داخل نيست . « فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد » پس امر صلاتى فعلا مضيّق شده و ما را به فرد اوّل وقت دعوت نمىكند تا بتوانيم آن را به قصد امر بياوريم . قوله : فاسدة : مرحوم آخوند مىفرمايد كه ادّعاى مزبور فاسد و باطل است ، زيرا خروج يك فرد از تحت امر گاهى تخصّصا و موضوعا است . مثل جاهل كه از تحت امر « اكرم العالم » خارج است و اكرام جاهل به قصد امر به اكرام عالم نقشى ندارد . و گاهى تخصيصا و حكما است مثل زيد عالم كه از وجوب اكرام علماء استثناء شده است و تخصيص كاشف از اينست كه اين فرد از آغاز واجد ملاك نبوده و اكرام او مصلحت نداشته است . باز هم اكرام زيد عالم به قصد امتثال امر « اكرم العلماء » بىفايده است . ولى گاهى خروج به وسيله مزاحمت و تزاحم است ؛ يعنى اين فرد هم مثل ساير افراد داراى ملاك است و مقتضى دارد ولى در سايهء ابتلا به مزاحم اقوى فعلا از تحت امر خارج است و مانع دارد . ما نحن فيه از اين قبيل است زيرا نماز اوّل وقت از لحاظ مصلحت و رجحان با نمازهاى ديگر فرقى ندارد و قصورى در اين فرد از لحاظ فرديّت و وجدان ملاك وجود ندارد . در چنين فرضى ما اگر به عقل ( كه در باب اطاعت و عصيان مستقل و حاكم است ) مراجعه كنيم ، فرقى ميان اين فرد با ساير افراد نمىبينيم . عقل در مقام امتثال آنها را برابر مىبيند چون هر دو واجد ملاك هستند و مصلحت ملزمه صلاتى را تأمين مىكنند ، يعنى هر دو فرد طبيعى صلاة هستند و انطباق صلاة بر هر دو قهرى است و اجزاء هركدام عقلى است . پس مىتوان فرد اوّل وقت را به قصد امر به طبيعت و كلّى انجام داد . قوله : هذا على القول : در پايان به دو مبنا اشاره مىكنند : بحث اول اينكه آيا اوامر ( صلّ ، صم و . . . ) به طبايع و عناوين كليّه ( صلاة ، صوم و . . . ) تعلّق مىگيرند يا به افراد و معنونات خارجيّه با مشخصات فردى كه دارند ؟ تفصيل مطلب دو فصل ديگر خواهد آمد . فعلا مىگوئيم كه در ما نحن فيه مكلّف مىتواند نماز اوّل وقت را به قصد امر بجا آورد بدون اينكه ميان دو مبناى مذكور تفاوتى باشد . امّا بر مبناى تعلّق اوامر به طبايع كه پرواضح است ، زيرا طبيعت صلاة كماكان داراى امر فعلى است و لو