معنى ندارد . گاهى ضد عبادى يك واجب موسّع است . مثل نماز ظهر و عصر كه وقتش وسيع است . در اينجا هم گاهى مزاحمت ضد خاص با يك واجب اهم در تمام وقت واجب موسّع است . باز امر به مهم به كلّى ساقط مىشود و هرگز به فعليّت نمىرسد و قصد امر ممكن نيست و تنها به قصد ملاك مىتوانيم بجا آوريم ؛ ولى گاهى مزاحمت در بعضى از اوقات واجب موسّع است نه در تمام آن‌وقت . مثلا نماز در اوّل وقت به انقاذ غريق مبتلا شده و مزاحم اقوى دارد ، ولى نماز وسط وقت و آخر وقت مزاحمى ندارد . در چنين فرضى امر به طبيعت صلاة ساقط نشده و از بين نمىرود . آرى نسبت به روزهاى ديگر قدرى دايرهء اين امر كوچكتر مىشود ، چرا كه فرد اوّل وقت اين واجب در اثر ابتلا به مزاحم اقوى از تحت طبيعت مأمور به خارج شده ؛ ولى از حيث ملاك و مصلحت داشتن و وافى به غرض بودن فرقى ميان اين فرد مبتلا به مزاحم با ساير افراد وجود ندارد و هر دو محصّل غرض مولى هستند . آنگاه اگر ما مىخواستيم اين فرد اوّل را به قصد امر خصوص همين فرد اتيان كنيم جا داشت بگوئيد كه خصوص اين فرد كه امر ندارد ؛ ولى ما اين فرد را به قصد امر به كلّى و طبيعت اتيان مىكنيم و طبيعت صلاة امر دارد و اين طبيعت بر فرد اوّل هم منطبق مىشود . « فالانطباق قهريّ و الا جزاء عقلى » يعنى وقتى انطباق و صدق آمد به حكم عقل اين عمل مجزى است ، چون كمبودى ندارد . پس برفرض عبادت ، نياز به امر فعلى داشته باشد . ما به بيان مذكور امر درست كرديم و عبادت را به قصد اين امر مىآوريم . قوله : و دعوى : قاعدهء كلّى : هر امرى ما را به سوى متعلّق خود دعوت و تحريك مىكند . مثلا امر به نماز فقط ما را به سوى نماز دعوت مىكند و به سوى چيزى كه متعلّق امر نيست داعويّت ندارد با حفظ اين قاعده مىگوئيم كه در اينجا دو عنوان وجود دارد : 1 - طبيعى صلاة قطع‌نظر از اينكه تحت امر رفته باشد يا نه 2 - طبيعت صلاة با لحاظ ويژگى تحت امر بودن و موصوف به اين وصف بودن . آنگاه فرد اوّل از نماز اگرچه در طبيعت صلاة داخل است - زيرا نماز اوّل وقت هم نماز است نه اينكه ماهيّت ديگرى باشد - ولى اين مقدار كفايت نمىكند چيزى كه مفيد فايده است ، آنست كه نماز اوّل وقت در طبيعت صلاتى كه مأمور به است داخل باشد تا امر صلاتى ما را بدان دعوت كند و بتوانيم آن را به قصد امر